تقدمت حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الإثنين الى مجلس النواب بمشاريع الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2014، بينما أعلن ممثل كتلة المؤتمر رفضه لها. وجاءت الموازنة بإجمالي استخدامات قدرها 2تريليون و883 ملياراً و532 مليوناً و192 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة الخمسة، بينما وقُدرت الإيرادات العامة، وفقا للبيان المالي الذي قرأه وزير المالية صخر الوجيه على المجلس، بنحو 2 تريليون و204 مليارات و 267 مليوناً و545 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية. فيما قدر العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 679 ملياراً و264 مليوناً و647 ألف ريال. واشتمل مشروع قانون الموازنة على مادة تفوض وزير المالية بتغطية دعم المشتقات النفطية في حال ارتفعت أسعار بيع النفط عن السعر المقدر للبرميل ب75 دولاراً. وقدرت الموازنة دعم المشتقات خلال العام القادم ب 331 مليار ريال فيما الدعم الفعلي عام 2012 تجاوز 600 مليار ريال. وتوقع البيان المالي حصة الحكومة من النفط المنتج العام المقبل ب51 مليون و494 ألف برميل بانخفاض عن العام الجاري قدره(4) ملايين و729 ألف برميل. وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م، فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد تقدر بنحو 598 ملياراً و985 مليوناً و719 ألف ريال, وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ 156 ملياراً و192 مليوناً و723 ألف ريال. في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 ملياراً و2 مليون و106 آلاف ريال . وفيما يخص موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة، قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3 تريليونات و865 ملياراً و970 مليوناً و652 ألف ريال. وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295 ملياراً و662 مليوناً و134 ألف ريال, وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224 ملياراً و193 مليوناً و355 ألف ريال . كما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 5 مليارات و108 ملايين و334 ألف ريال، وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ 62 ملياراً و708 ملايين و56 ألف ريال . وفيما يتعلق باعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ إجمالي وقدره 194 ملياراً و77 مليوناً و842 ألف ريال. وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17 ملياراً و633 مليوناً و888 ألف ريال، وتبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9 مليارات و169 مليوناً و621 ألف ريال, وبذلك فإن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قُدر بمبلغ 41 ملياراً و508 ملايين و993 ألف ريال، عجزاً معاناً. في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39 ملياراً و660 مليوناً و774 ألف ريال. وبالنسبة لاعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط فقد تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لها للسنة المالية 2014م بنحو 169 ملياراً و35 مليوناً و365 ألف ريال . ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 13 ملياراً و410 ملايين و473 ألف ريال, وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار و926 مليونا و754 الف ريال. وخلال الجلسة انتقد نائب رئيس كتلة المؤتمر النائب عزام صلاح مشروع الموازنة المقدم للبرلمان كونها، حد قوله لم تأت بجديد مختلف عن موازنة العام الماضي، داعيا أعضاء المجلس لرفض موزانة 2014 وإعادتها الى الحكومة لإصلاح الاختلالات القائمة فيها، والعمل بموازنة السنة الفائتة. كما وجه النائب صلاح اللوم للحكومة على تأخير تقديم الموازنة الى البرلمان عن موعدها الدستوري المحدد بشهرين على الأقل قبل بداية السنة المالية الجديدة وكانت الحكومة قد اعتذرت للبرلمان عن تقديم موازنة الدولة للعام 2014م نظرا لتأخر بعض الجهات تقديم موازنتها الخاصة الى وزارة المالية، وبدوره قبل المجلس اعتذار الحكومة استنادا لنص المادة 88 من اللائحة الداخلية للمجلس. فيما أبدى ممثلو بقية الكتل البرلمانية بعض الانتقادات على الموازنة معلنين موافقتهم على إحالتها الى لجنة خاصة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس يتم مناقشتها بحضور الجانب الحكومي في جلسة قادمة، وهو ما أقره المجلس في ختام جلسة اليوم.
