أثارت عملية الافراج عن المتهم الرئيسي في بتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر سلطان استياء أسرة الطفل. وتعرض الطفل عبدالقاهر لبتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر 2009م. وعقد يوم الثلاثاء، بقاعة جلسات الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز جلسة للنظر في قضية الطفل عبدالقاهر سلطان. وقالت مصادر قضائية إنه «أثناء النداء باسم المتهم الرئيسي عبدالرزاق مهيوب السامعي تفاجأت هيئة الشعبة الجزائية بعدم حضوره ليتضح من إفادة ممثل النيابة العامة محمد عبدالكريم الجنيد بالإفراج عن المتهم الرئيسي مما ادى الى استياء والد الطفل من قرار الافراج معبراً عن غضبه بخلع الملابس الداخلية لطفله للتوضيح لهيئة الشعبة الجزائية والنيابة العامة والحاضرين بان ولده يعيش بدون عضو ذكري والمتهم طليق ينكر العدالة ويجرح مشاعرهم بعدم امتثاله الى القضاء بالحضور لجلسات القضية المعاده من المحكمة العليا التي قضت بنظر استئناف المتهم الرئيسي رغم حكم رئيس الشعبة الجزائية الثالثة السابق بتأييد الحكم الابتدائي وعدم قبول استئناف المتهم الرئيسي والذي تنحى عن نظر القضية معترضاً على حكم المحكمة العليا الصادر في تاريخ 23/يناير/2013م». وفي نهاية المرافعة قررت الشعبة الجزائية إحضار النيابة العامة للمتهم الرئيسي في بتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر عن طريق الضمين التجاري. وفي تصريح صحفي اعتبر المحامي أسامة عبد الاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة للاستشارات والتدريب المترافع عن الطفل عبدالقاهر، أن عدم حضور المتهم الرئيسي المفرج عنه من النيابة العامة إنكاراً للعدالة. وأكد المحامي أسامة أن عقد الشعبة الجزائية لست جلسات دون إعلانهم من النيابة العامة بالحضور دليل على تقاعس واضح وانحياز لصالح المتهم. وأوضح الاصبحي أن حكم المحكمة العليا قضى في فقرته الرابعة اعتبار الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية الثالثة باتاً واجب النفاذ بدفع التعويض عن الاضرار النفسية والمعنوية المقدرة بعشرين مليون ريال، مستغرباً من عدم تنفيذ الحكم والافراج عن المتهم الرئيسي، فيما قضت فقرته السابقة بنظر استئناف المتهم الرئيسي في الجزء الخاص بصحة دفع دية بتر العضو الذكري المقدرة بخمسة مليون وخمسمائة الف ريال ومايخص اتعاب المحاماة المقدرة بمليون ريال.