للمرة الثانية حجزت قضية الطفل/ عبدالقاهر للحكم، فالمحاكمة المستمرة منذ عامين ستشهد جلستها الأخيرة منتصف نوفمبر القادم، إذ قررت محكمة استئناف محافظة تعز حجزها للحكم في جلسة اليوم السبت الموافق "29" أكتوبر حيث أجلت محكمة الأستئناف بمحافظة تعز برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة جلستها للنظر في قضية الطفل "عبدالقاهرسلطان" الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بمستشفى الثورة بتعز العام الماضي وحضور الطفل برفقة والده مع فريق إدعاء المجني عليه من مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وهما المحامي/ أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والمحامي/ كامل طاهر الصوفي مدير وحدة القضايا والدراسات القانونية بمؤسسة العدالة. الجلسة الماضية والمنعقدة في "24" سبتمبر الجاري، اتخذت فيها قرارات "سدت" الطريق ربما أمام محامي المتهمين لتطويل إضافي وجدوا له أسباباً على مدى العامين الماضيين وبخاصة بعد انتقال التقاضي إلى محكمة الاستئناف. ففي الجلسة السابقة لها والمنعقدة 10 سبتمبر استخدم محامو المتهمين في قضية بتر العضو الذكري للطفل (عبدالقاهر.سلطان) انقطاع التيار الكهربائي عذراً أطال القضية أسبوعين آخرين. وطلب محامي المتهم الأول من هيئة محكمة استئناف تعز مهلة للجلسة القادمة ليتسنى له إخراج الرد على طعن النيابة من الحاسوب وذلك لتعذر إخراجه رغم جاهزيته لانطفاء التيار الكهربائي. الجلسة التي لم تختلف عن سابقاتها، كان القاضي أقر فيها إلزام النيابة بإحضار المتهم الأول من السجن المركزي محل حجزه، غير أنه تغيب عن هذه الأخيرة والمنعقدة في 24 سبتمبر، والتي رفضت فيها المحكمة طلباً بعرض الطفل على لجنة طبية قدم من محامي المتهم الأول. لتقرر الاكتفاء بتقرير الطبيب الشرعي والذي صدر في وقت سابق مبيناً أن حالة الطفل عبدالقاهر "عاهة مستديمة"، في وقت كان فيه محامو المتهمين يمددون في أمد التقاضي لتنفيذ طلب بعرض الطفل على لجنة طبية متخصصة للنظر في حالته ولكن في هذه الجلسة تغيب القاضي عبدالله جميل ولعدم اكتمال هيئة المحكمة قررت المحكمة تأجيلها إلى 12 نوفمبر القادم للنطق بالحكم. وفيما يؤكد المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل عبدالقاهر أن قضيته "قضية رأي عام" وأن ما ارتكب بحقه جريمة جسيمة، أنه على ثقة بالقضاء ممثلا برئيس الشعبة الجزائية الذي لم يعطي فرصة لأطراف القضية لإطالة أمد النزاع في القضية ويأمل أن يصدر حكم رادع ضد المتهمين. وقال:أعتقد أن المحكمة ستصدر حكماً رادعاً لجسامة القضية، ونأمل أن يلقى الأطباء المتهمون بتزوير التقرير الطبي للطفل حكماً بالسجن مع النفاذ، والمنع من كتابة تقارير مدى الحياة المهنية". وأضاف:"أتوقع أن الغرامة ستكون أكثر ونأمل من المحكمة أن يكون التعويض بحجم ما تعرض له الطفل، خاصة وأن جرائم الأخطاء الطبية زادت، ناهيك عن أن القضية أخذت وقتاً طويلاً في التداول". وعن سفر أحد المتهمين وهو رئيس اللجنة الطبية وهو المتهم الثالث الدكتور/ محمد النصاري التي أصدرت تقريراً طبياً عن حالة الطفل بداية المحاكمة ثبت فيما بعد أنه مزور، خارج اليمن منذ أشهر، هرباً من المحاكمة. وأشار المحامي أسامة الأصبحي:"في حال صدور حكم ضده فإن ضامنه سيتحمل نتائج الحكم بما تقرر على المتهم شرعا وقانوناً ". وكان حكم ابتدائي صدر منذ أشهر في قضية الطفل عبدالقاهر والتي تشهدها محاكم محافظة تعز منذ أكتوبر 2009، بحبس المتهم الأول عبدالرزاق مهيوب السامعي لمدة عام وتغريمه 26 مليون ريال يمني مناصفة مع هيئة مستشفى الثورة العام بتعز. كما صدر الحكم الابتدائي بتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة وحبس الأطباء الأربعة المشاركين في كتابة التقرير الطبي عن حالة الطفل وهم المتهم الثالث الدكتور محمد النصاري -رئيس اللجنة الطبية، المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل والمتهم الرابع الدكتور علي ثابت القباطي والمتهم الخامس الدكتور عبده محمد سيف والمتهم السادس الدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية المتهمين بتزوير التقرير الطبي بداية التقاضي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعهم من كتابة تقارير طبية مستقبلاً كعقوبة تكميلية. غير أن النيابة استأنفت الحكم واعتبرته غير ملائم للجريمة باعتبارها جريمة جسيمة.
