تشهد العلاقات السعودية التايلندية توتراً وتدهوراً جديداً بعد احتمال وجود خفض جديد للتمثيل الديبلوماسي السعودي في بانكوك. ونقلت صحيفة تايلاندية أمس أن السعودية استدعت القائم بأعمال سفيرها لدى تايلاند عبدالإله الشعيبي، بعد أن علمت الرياض أن شقيق أحد أبرز المشتبه بتورطهم في قتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في عام 1990 سيعين عضواً في الجمعية التشريعية الوطنية (البرلمان). مضيفة أن السفير الشعيبي استدعي إلى بلاده قبل خمسة أيام من إعلان التعيينات للبرلمان الجديد في 31 تموز (يوليو) الماضي. وأضافت إن الاستدعاء تم بداعي التشاور، بعدما عين الجنرال سومجيت بوناثانوم عضواً في البرلمان، وهو شقيق المتهم في قضية الرويلي الجنرال في الشرطة سموكيد بوناثانوم. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول ادعاء السلطات في المملكة السعودية لتبنيها النظام الإسلامي في الحكم الذي يؤكد على أن يحاكم كل امرئ بما اقترفت يداه فقط وأن العقوبة لا تتعدى الشخص الذي اقترفت يداه الجريمة مصداقا لقول الحق سبحانه في كتابه ")وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ". ولا يُعرف حتى الآن موعد عودة الشعيبي إلى بانكوك، لكنه أكد عدم اتخاذ قرار سعودي بخفض جديد في التمثيل الديبلوماسي. ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية سيك واناميثي: إن الشعيبي استدعي على الأرجح لإجراء مشاورات. وأكد أن بانكوك لم تتبلغ من الرياض أي خفض جديد في مستوى تمثيلها الديبلوماسي لدى تايلاند. وكان ممثلو الاتهام وأفراد عائلة الرويلي استأنفوا في نهاية حزيران (يوليو) الماضي قرار المحكمة الجنائية تبرئة ساحة خمسة ضباط شرطة من تهمة اختطاف وقتل رجل الأعمال الرويلي الذي لم يعثر له على أثر منذ 12 شباط (فبراير) 1990. وكانت العلاقات بين الرياض وبانكوك تدهورت إثر حادثة سرقة مجوهرات من منزل في الرياض في عام 1989، وأعقب ذلك اغتيال أربعة ديبلوماسيين سعوديين في بانكوك في 1989 و1990. وزادت العلاقات تدهوراً حادثة اختفاء الرويلي في 1990. وأعلن المتحدث باسم مكتب النائب العام وانشاي روجاناونغ (الخميس) أن محكمة الاستئناف التايلاندية تدرس الاستئناف الذي تقدم به ذوو الرويلي، وستحدد موعداً لإعلان حكمها «قريباً» على حد تعبيره