أكد محمد الأشول – وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة- عدم وجود ميزانية لقطاع الحج من الدولة، وأن ميزانية القطاع قائمة على إيراداته من الحجاج ورسوم الخدمات، منوها إلى أن الوزارة لن تتهاون مع الوكالات المخالفة. وأوضح الأشول، في حوار مع صحيفة «اليقين»، أنهم قضوا على عملية تخلّف المعتمرين في المملكة –عدم عودتهم إلى اليمن- كما كان يحدث في السابق وبنسبة مرتفعة، مشيراً إلى أنهم فرضوا ضوابط على المنشآت (الوكالات) وهي بدورها عملت ضوابط على المعتمرين فانخفضت نسبة التخلف. وحول الخدمات التي ستقدم إلى الحجاج في هذا العام قال: «نسعى هذا العام أن يُفرش مخيم منى بالكامل (صوفا بيد) وهو عبارة عن سرير وقت النوم ويتحول وقت الراحة إلى (كنبة) وإن شاء الله سيتم توفير (19404) من هذا الفرش، وأيضاً سنفرش الساحات والمداخل ب(الموكيت المزروع) إلى جانب فرش مخيماتنا في عرفات، كما نسعى إلى توفير مكيفات صحراوي في عرفات إلى جانب توسعة وإضافة حمامات مخيماتنا في عرفات»، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة ستغادر إلى المملكة للتفاوض مع الأخوة في المملكة لتوفير ذلك. وبيّن أنهم يسعون إلى تحسين خدمة النقل وركزوا على ثلاث شركات ناقلة للحجاج فيما بين المشاعر، وهذه الشركات لديها باصات متميزة وحديثة، وقال: «وما زلنا نتفاوض واستطعنا أن نتواصل مع إحدى الشركات وقد وعدتنا بتوفير (120) باص، وشركة أخرى وعدتنا بتوفير (100) باص». وبشأن الجديد في هذا الموسم أضاف الأشول إن الجديد «هو اعتماد النظام الآلي الإلكتروني لتسجيل الحجاج، وقد استكملنا قاعدة البيانات وبدأنا الآن في عملية إدخال العقود بالنسبة لإيجار المساكن ونحن نعدّ للمرحلة الثانية وتتمثل في استلام الجوازات وتأشيرها. وعملنا أيضاً من الأشياء البسيطة التي نأمل أن يكون لها أثر طيب في تنظيم ومظهر البعثة وهي إلزام كل منشأة سياحية أن توحّد حقائب الحجاج بالعلم الجمهوري حتى يتم تمييزها والتعرف على حقائب الحجاج أثناء الازدحامات، كما نسعى أيضاً إلى توحيد حجابات النساء من أجل التعرف على المرأة اليمنية في حالة أنها تاهت أثناء الازدحام في الحج». وفيما يلي نص الحوار * بداية ما تقييمك لأداء وزارة الأوقاف والوكالات في خدمة المعتمرين اليمنيين لهذا العام؟ نحن في قطاع الحج والعمرة بفضل الله عز وجل لدينا شعار نعمل تحت مظلته وهو "خدمة الحاج شرفٌ لنا" هذا الشعار رُفع في المملكة العربية السعودية ونحن نأخذ بهذا الشعار لأننا نعتقد أن العمل في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين هو شرف من الله عز وجل أن هيأ للواحد أن يشتغل في هذا المجال.. نبدأ بالعمرة كما ورد السؤال. وطبعاً العمرة نحن في هذا العام بفضل الله عز وجل فوّجنا أكثر من مائة وعشرة ألف معتمر يمني وهذا لم يحصل خلال قرابة ست سنوات ففي العام الماضي بلغ إجمالي المعتمرين قرابة (83 ألف) وفي العام الذي قبله (26 ألف) وهذا العام أن نتجاوز ال(110 ألف) فهي نقلة غير عادية.. نحن ركزنا في مجال العمرة لهذا العام على قضية التفويج الجماعي المنظم لأنه في السابق كان المعتمر يأخذ تأشيرته من الوكالة ويلتقي هو والوكالة هناك في السعودية من أجل السكن، لكننا تعمدنا في هذا العام أن يكون التفويج جماعياً وأن تُجمع كل مجموعة معتمرين ويُرتّب لهم نقل جماعي سواء برّاً أو جواً ويتم استقبالهم هناك في السعودية، فكانت العمرة لهذا العام نوعاً من الرحلات ولذلك قمنا بتشجيع المنشآت السياحية.. وفي الحقيقة هناك منشآت سياحية التقطت الفكرة واشتغلت وكان هناك ترتيب في إجازة نصف العام في كثير من المنشآت ورتبوا مع بعض المدارس كان يخرج الطلاب مع المدرسين ومع أولياء أمور الطلاب، يعني إحدى الوكالات نزلنا دشنّا تفويج معتمريها أنا ومعالي الأخ الوزير وكان لديها قرابة (400) معتمر مابين طلاب ومدرسين وأولياء أمور.. فهذا كان استغلالاً لإجازة نصف العام، وأيضاً سعينا لأن تكون التكاليف بسيطة خاصة في الفترة الأولى. * يعني كانت العمرة على فترات؟ نعم، نحن قسمنا مرحلة العمرة إلى ثلاث مراحل.. المرحلة الأولى: من بداية صفر وحتى رجب، وهذه لها سعر. المرحلة الثانية: من بداية رجب وحتى منتصف شعبان، والمرحلة الثالثة: من منتصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان، وهذا كان له سعر خاص. فكانت المرحلة الأولى سعر رخيص يصل إلى (1150) ريال سعودي. الميزة الأجمل أننا قضينا على عملية تخلّف المعتمرين في المملكة –عدم عودتهم إلى اليمن- كما كان يحدث في السابق وبنسبة مرتفعة، لأننا عملنا ضوابط على المنشآت (الوكالات) وهي بدورها عملت ضوابط على المعتمرين فانخفضت نسبة التخلف، فمثلاً العام الماضي وصلت نسبة التخلف 25,0% وفي هذا العام وصلت نسبة التخلف حتى منتصف رمضان 14,0% يعني انخفضت عن العام الماضي رغم زيادة المعتمرين، وفي الحقيقة حصلنا على دروع وعلى شهادة وكلمة شكر من معالي الأخ وزير الحج السعودي والأخ وكيل وزارة الحج لقطاع العمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عيسى روّاس، وقالوا بأن اليمن انتقلت نقلة غير عادية في ما يتعلق بتفويج المعتمرين وهذا بتعاون الجميع، الوزارة مع المنشآت. كان موسم العمرة موسماً ممتازا وشكلنا لجاناً في رمضان وقام معالي الأخ الوزير وأنا وقيادة القطاع بزيارة المعتمرين في جميع المباني، يعني مسحنا أكثر من (86) فندقاً في رمضان وذلك لمتابعة قضايا المعتمرين والاستماع إليهم وإلزام المنشآت بتوفير احتياجاتهم، طبعنا نحن قمنا بتجميع وثائق العمرة وسنبدأ بالتقييم. * ما جديد خدمات الحج في هذا الموسم؟ كان موسم الحج في العام الماضي من المواسم المتميزة بشهادة الحجاج وشهادة السلطات السعودية، وكانت النقلة الكبيرة التي تحققت العام الماضي بجهود معالي الأخ الوزير الأستاذ حمود عباد وأيضاً قيادة القطاع وهي قضية نقل المخيم من الربوة إلى السهل؛ حيث ظل المخيم على مدى عشر سنوات وهو في أعلى ربوة وتأثير ذلك في الجانب النفسي للحاج وخاصة عندما يأتي لرجم الجمرات ويذكر أنه سيطلع تلك الربوة، رغم أننا وفّرنا باصات لنقل الحجاج من الربوة إلى رمي الجمرات ومن ثم العودة، ومع هذا كنا نشعر بالجانب النفسي للحاج أثناء طلوع الربوة، وقد وفقنا الله العام الماضي بنقل المخيم من الربوة إلى السهل في منطقة نظيفة وقريبة من رمي الجمرات، وهذا المخيم عبارة عن مخيم مستقل لأنه كان من مخيمات حجاج الداخل في السعودية الذين يدفعون على السرير الواحد (10 – 12 ألف) في منى، ونحن في العام الماضي بذلنا كل جهودنا للمحافظة على هذا المخيم وحصلنا على وعودات من الأخوة في المملكة على إبقاء هذا المخيم للحجاج اليمنيين. وحقيقة نحن نشعر بأن إخواننا في وزارة الحج أو غيرها من المؤسسات السعودية يتعاملون معنا تعاملاً خاصاً بحكم الجوار والمحبة والعلاقة. أيضاً نحن نسعى هذا العام أن يُفرش مخيم منى بالكامل (صوفا بيد) وهو عبارة عن سرير وقت النوم ويتحول وقت الراحة إلى (كنبة) وإن شاء الله سيتم توفير (19404) من هذا الفرش، وأيضاً سنفرش الساحات والمداخل ب(الموكيت المزروع) إلى جانب فرش مخيماتنا في عرفات، كما نسعى إلى توفير مكيفات صحراوي في عرفات إلى جانب توسعة وإضافة حمامات مخيماتنا في عرفات. لدينا طموح كبير وقد تم تشكيل لجنة ستغادر إلى المملكة بعد يومين (اليوم السبت) للتفاوض مع الأخوة في المملكة لتوفير ذلك. أيضاً نسعى لتحسين خدمة النقل وركّزنا على ثلاث شركات ناقلة للحجاج فيما بين المشاعر، وهذه الشركات لديها باصات متميزة وحديثة، وما زلنا نتفاوض واستطعنا أن نتواصل مع إحدى الشركات وقد وعدتنا بتوفير (120) باص، وشركة أخرى وعدتنا بتوفير (100) باص. بالنسبة للجديد في هذا الموسم هو اعتماد النظام الآلي الإلكتروني لتسجيل الحجاج، وقد استكملنا قاعدة البيانات وبدأنا الآن في عملية إدخال العقود بالنسبة لإيجار المساكن ونحن نعدّ للمرحلة الثانية وتتمثل في استلام الجوازات وتأشيرها. وعملنا أيضاً من الأشياء البسيطة التي نأمل أن يكون لها أثر طيب في تنظيم ومظهر البعثة وهي إلزام كل منشأة سياحية أن توحّد حقائب الحجاج بالعلم الجمهوري حتى يتم تمييزها والتعرف على حقائب الحجاج أثناء الازدحامات، كما نسعى أيضاً إلى توحيد حجابات النساء من أجل التعرف على المرأة اليمنية في حالة أنها تاهت أثناء الازدحام في الحج. * هل من عوائق تواجهونها في خدمات الحج والعمرة؟ طبعا هذا العام هناك مسار إلكتروني ولأنه مسار جديد فقد حدثت بعض الإرباكات، وهذا المسار تم تعميمه على الجميع من قبل وزارة الحج السعودية، ونحن تواصلنا معهم في بعض تفاصيل هذا المسار وسوف نتجاوز ذلك بفضل التعاون مع إخواننا في وزارة الحج وسفارة المملكة بصنعاء وقنصليتها في عدنوصنعاء، أيضاً كان لدينا إشكال مع الخطوط الجوية اليمنية في قضية السعر فنحن في العام الماضي وصلنا معهم إلى (97 ألف) سعر التذكرة، وهذا العام عملوا على رفعها إلى (103 ألف) ونحن حصلنا مؤخراً على توجيهات من دولة رئيس الوزراء أن يبقى نفس السعر السابق، لأننا لا نريد أن نحمّل الحاج اليمني أعباء كثيرة، وما زلنا نتابعها. * ماذا عن ابتعاث الوزارة لجنة مكونة من 61 شخصاً للإشراف على المعتمرين اليمنيين؟ طبعاً في رمضان كان لدينا (16 ألف) معتمر وكان لدينا ممثلي المنشآت السياحية المفوّجة للمعتمرين ذهبوا لاستئجار مساكن، ونحن عادة نعتمد خمس لجان: لجنتين للمعتمرين في مكة، ولجنة للمعتمرين في المدينة، وقوام هذه اللجان الثلاث (15 شخصاً) لأن كل لجنة تتكون من (5 أشخاص) كما نعتمد أربع لجان للإشراف على المساكن في مكة قوامها (20 شخص) وأيضاً لجنتين للإشراف على المساكن في المدينة وقوامها (10 أشخاص) فهؤلاء جميعهم يعملون لمتابعة شؤون المعتمرين ومتابعة مدى التزام المنشآت بالمواصفات المحددة للمنشآت، ثم لدينا لجنة أخيرة وهي التي تبقى إلى نهاية شوال وتشرف على نقل المعتمرين لليمن حتى لا يتأخروا. بالنسبة لقيادة الوزارة والقطاع لم يسافر منهم سوى (9 أشخاص) وهم الأخ الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين والمدراء العموم وثلاثة من المختصين، ورغم ذلك لم نستطع تغطية كل المجالات لأن الجهد كبير، فمثلاً كان العمل في رمضان يبدأ الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف فجراً، ولهذا حاولنا أن نستعين ببعض الأشخاص سواء من القنصلية أو من المقيمين لمساعدتنا سواء في مكة أو المدينة وبفضل الله عز وجل كان جهداً طيباً. * ولماذا تحرص الوزارة على المشاركة في عملية تنفيذ أنشطة الحج والعمرة مع أن مهمتها تنحصر في عملية الإشراف على الوكالات حسب قرار مجلس الوزراء رقم 227 الصادر في العام 2007؟ عملنا هو عمل إشرافي رقابي، فنحن قبل العام 90 كان الحاج اليمني يأخذ اللحفة حقه ويسافر بدون شيء، ومنذ العام 90م وحتى 93م استلمت شؤون الحج المنشآت السياحية (الوكالات) ثم حدثت إشكالات كثيرة فتدخلت الوزارة وسحبت الحجاج بالكامل وظلت الوزارة تقوم بتفويج الحجاج من العام 93 وحتى العام 2001م عندما رأت الوزارة أن تشرك معها مجموعة من المنشآت باجتهاد من الوزارة لأن القانون يعطي الوزارة الصلاحية الكاملة في مسألة التفويج، ومع ذلك أدخلنا 50% للمنشآت و50% للوزارة، ثم وجدنا أن الوضع غير طبيعي أن تصبح الوزارة مشرفة ومنافسة في وقت واحد، وفي عام 2007م تنازلنا ب25% ليصبح مع المنشآت 75%، وفي العام 2008م رأت الوزارة أنها تقوم فقط بدور الرقابة والإشراف حتى تستطيع أن تتخذ قرارات وأن تلزم المنشآت بتنفيذها. ومنذ العام 2008م وحتى اليوم أصبحنا في الوزارة مراقبين ومشرفين وتركنا مسألة التنفيذ للمنشآت (الوكالات)، لكن في الحقيقة نحن نشعر بأننا المسؤولون المباشرون عن المعتمر والحاج اليمني ولذلك لن نتهاون في أي تقصير من أي منشأة. ولعلكم تتابعون أحياناً في وسائل الإعلام ارتفاع بعض الأصوات من الإخوة في المنشآت لأننا نضطر أحياناً إلى إيقاف ومعاقبة بعض المنشآت المخالفة وأيضاً مكافأة أفضل المنشآت الملتزمة حتى يؤتي إشرافنا الثمرة المرجوة منه. * عادة ما نسمع عن اتهامات إعلامية ما بين وزارة الأوقاف ووكالات الحج والعمرة، ما جوهر هذا الخلاف؟ هو من طرف واحد.. يعني أحياناً بعض الأخوة الزملاء في بعض المنشآت لا يريد أن نمارس عليه أي نوع من الرقابة والإشراف، فمثلاً أحدهم يقول لي "أنتم متشددين" فقلت له: فعلاً نحن متشددين مع حقوق الحاج ولن نتهاون فيها فالحاج يعطيك مبلغاً فمن حقه أن يحصل على الخدمة كاملة.. صحيح أن أصحاب المنشآت تجار ومن حقهم أن يربحوا لكن أيضاً في حدود. نحن أيضاً في قطاع الحج والعمرة اعتمدنا للأخوة في المنشآت مبالغ خدمية طيبة ما يزيد عن (1800 ريال سعودي) عن كل حاج، وبقية المبالغ جميعها من حق الحاج وأي توفير في مبالغ خدمات السكن والنقل ينبغي أن تعود إلى الحاج. ونحن في العام الماضي وقبل العام الماضي تدخلنا وأعدنا بعض المبالغ لبعض الحجاج، ولذلك غضب منا أصحاب تلك المنشآت، لكنها براءة ذمة. فمثلاً قبل العام الماضي أعدنا مبلغ ثلاثة مليون وستمائة ألف ريال سعودي من فوارق السكن للحجاج يداً بيد. ثلاث منشآت تهربت في السعودية ورفضت إعادة بعض المبالغ العام الماضي وقمنا هذا العام بحجب نتيجتها في قائمة المنشآت المعتمدة وأجبرناهم على إعادة تلك المبالغ وتم إرسالها للحجاج عبر البريد. ولهذا يغضبون منا، لكننا نسعى إلى تبرئة ذمتنا وذمتهم أمام الله. أنا أؤكد وعبر صحيفة اليقين أنه لا يوجد من طرفنا أي خلاف مع الوكالات وإنما هو من طرف واحد. لماذا ترفضون الضمانات البنكية للوكالات وتصرون على ضمانات نقدية؟ وهل من ضمانة بعدم المتاجرة بهذه الأموال حسب اتهامات من بعض الوكالات؟ طبعاً الضمانات هي نقدية أو عبر شيك يتم توريدها إلى حساب عام (حساب الحج) ونحن كنا عرضنا عليهم في العام الماضي مشروع التنسيق مع إحدى البنوك التي لديها نوافذ إسلامية حتى نحول هذه المبالغ إلى ودائع استثمارية لصالحهم يستفيدوا من أرباحها لكن في نفس الوقت لا يستطيعون كسرها لأن كسرها بيد الوزارة كونها ضمانة، ولكن ربما ضغط العمل لم يسمح بمناقشة هذا المشروع معهم بالشكل الكافي، وأنا أدعوهم عبركم إلى استئناف مناقشة هذا المشروع. ومع هذا نحن لا نصر على الضمانات النقدية وإنما نقبل الشيكات، وهي عبارة عن حساب جاري، وهذا لمصلحة الحاج وخاصة أثناء تنفيذ العقوبات على المنشآت يحدث التهرب فنلجأ إلى الضغط عليهم بهذه الضمانات. وأيضاً حدثت بعض المشكلات في الماضي بين منشآت وبين متعهدين في المملكة حول أموال فيما بينهم وفي النهاية تضطر الوزارة لمعالجة تلك المشكلات لأنها في الواجهة أمام المتعهدين السعوديين. * لماذا تم فرض رسوم إضافية على الوكالات بمسميات مختلفة مثل رسوم نقل العفش ورسوم إصلاح حمامات المخيمات كما حدث السنة الماضية، وذلك فوق الرسوم المعروفة والتي تقدر ب 220 ريال سعودي عن كل حاج و30 ريال سعودي عن كل معتمر؟ تم فرض رسوم إضافية مقابل خدمات للحاج مثل رسوم العفش 10 ريال على كل حاج ورسوم خدمات إضافية مثل المخيمات والفرش ال(300) ريال سعودي وهذه تستلمها الوكالات ويتم تحويلها للحساب العام للحج، ورسوم فارق النقل من أجل اعتماد شركات نقل يكون لديها باصات حديثة وخدمات متميزة. وهذه المبالغ يتم تسليمها للوكالات وليس للوزارة، فإذا لم تتم هذه الخدمات فسوف يتم إعادة المبالغ للحجاج. * كم مقدار المبالغ المحصلة من الوكالات لهذا العام؟ أولاً قطاع الحج هو قطاع ناشئ ليس له ميزانية من الدولة وإنما قائم على إيراداتنا من الحجاج من رسوم الخدمات، فبعد أن تم تسليم الحجاج للوكالات بقي مبلغ أقره مجلس الوزراء للإدارة (الوزارة) فنحن لدينا مطبوعات ولدينا لجان إشرافية في الداخل وفي السعودية ولدينا مساكن بعثة وصلت إيجاراتها في العام الماضي قرابة مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، ووزارة المالية لم تعطنا سوى خمسمائة ألف ريال سعودي وتحملت الوزارة تسعمائة ألف ريال سعودي. فهذا المبلغ هو لإدارة عملية الحج. * ولماذا يتم توريد هذه المبالغ إلى بنك التسليف التعاوني الزراعي بالذات؟ وهل لذلك علاقة بعمولات وفوائد حسب اتهامات البعض؟ نحن قمنا بزيارة عدة بنوك كبنك اليمن الدولي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك سبأ وبنك التضامن وغيرها ووجدنا أن بعض البنوك لا ترغب في توريد الريال السعودي وبعضها تريد عمولة على التحويلات من اليمن للسعودية، فنحن شعرنا بوجود تسهيلات في بنك التسليف ومع هذا ما زلنا نبحث عن الأفضل. أما بالنسبة للعمولات فلا توجد، خاصة وأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يراجع حساباتنا دورياً. وجميع تعاملاتنا شفافة مع الجميع. فنحن نشعر بجسامة الحرمة في الاقتراب من هذه الأموال. * ماذا عن الشكوى المتكررة من رداءة وسائل النقل التي تستأجرها الوزارة كل عام؟ الوزارة لا تستأجر وسائل النقل، بل هناك جهة سعودية رسمية اسمها النقابة العامة للسيارات ونحن ندفع لها المبلغ بشيك واحد كاملاً، ونحن فقط نضغط في اختيار وقت استلامها قبل بدء مناسك الحج. ونحن هذا العام نفكر في اختيار شركات حديثة ولكن بالتنسيق مع نقابة السيارات لأنه لا يحق لأي دولة أن تستأجر مباشرة بدون التنسيق مع النقابة. * هناك اتهامات لقيادات في وزارة الأوقاف بأنهم يمتلكون وكالات حج وعمرة بأسماء أقربائهم أو مقربين منهم، وأنهم يبيعون آلاف التأشيرات لحسابهم الشخصي عبر تلك الوكالات.. ما صحة هذه الاتهامات؟ نحن نقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء مع مشروع قرار، ومنذ العام قبل الماضي تعمدنا نحن في قطاع الحج والعمرة أن نضع بنداً في مشروع القرار يجرّم ممارسة أي موظف في وزارة الأوقاف بشكل عام العمل في هذا المجال إلى الدرجة الرابعة. وقد قمنا بإيقاف قرابة سبع منشآت لهذا السبب، حتى تم التنازل عنها لأشخاص آخرين. فلا توجد أية وكالة لأي موظف في الوزارة. أما بالنسبة لبيع التأشيرات، فنحن اليوم لدينا (19404) تأشيرة، وما تم توزيعه على ال(96) منشأة معتمدة (18870) و560 تم توزيعها لمشرفي الوزارة والوكالات، فأين الآلاف التي يتحدثون عنها؟ فهذه مجرد بالونات وفرقعات لإثارة الرأي العام. * كلمة أخيرة تود قولها؟ لدي ثلاث رسائل: الرسالة الأولى لإخواننا في المنشآت: نحن عملنا ضوابط وعملنا شروطاً وأنزلنا الإعلان أكثر من مرة في وسائل الإعلام الرسمية بشروط المساكن، وأرجو من أخواننا في المنشآت أن يلتزموا بهذه الشروط والضوابط، لأننا لن نتهاون خاصة في قضية السكن. وليمدوا أيديهم كما نمد نحن أيدينا إليهم حتى نتكامل فيما بيننا من أجل نجاح الموسم وخدمة الحاج. الرسالة الثانية لإخواننا في السفارة السعودية وقنصليتها في صنعاءوعدن: أقدم لهم الشكر الجزيل على تفاعلهم وتعاونهم معنا حتى وصلنا إلى هذا العدد الكبير، وأطمح أن يستمر هذا التعاون. الرسالة الثالثة لإخواننا الحجاج: الحج مشقة، مصداقاً لقول الله عز وجل "وما كنتم بالغيه إلا بشق الأنفس" فأحياناً يعتبر الحاج عندما يدفع 6000 ريال بأن الدنيا مفروشة بالورود، والحقيقة ليست كذلك، فالحج مشقة ويجب أن يتحلى الحاج بالصبر وخاصة أثناء الازدحامات. ومع ذلك نحن معهم وإلى جانبهم وفي كل منشأة لدينا مندوب ثابت، ونحن في قيادة القطاع قريبون من الحجاج ابتداء من معالي الأخ الوزير والوكلاء وجميع قيادة القطاع سوف نشرف بشكل مباشر على كل الخدمات والمنشآت. نقلاً عن صحيفة اليقين