ما يحدث هذه الأيام في اليمن، المثخن بجراحات عديدة، من فوضى وحروب مذهبية وحزبية، ومن تفجير لأنابيب النفط والغاز، ونسف لأبراج الكهرباء من وقت لأخر، وتوسع دائرة الفقر والبطالة، والذي وصل إلى أرقام مخيفة، والمحاصصة في جهاز الدولة والوظيفة العامة، وتغليب معايير الولاء السياسي والمناطقي، على معايير ألأهلية والكفاءة في التعيينات، والنظام الحاكم كان ولا يزال مفرخة للأزمات، ومظلة للفساد والفاسدين وسوء الإدارة، وخلط الدين بالسياسة من قبل بعض الأحزاب والجماعات الدينية، خلق مجموعة طفيلية منتفعةً لا تأبه بالقوانين والتشريعات، ساهمت في إضعاف الدولة وتفكيك سيطرتها على الكثير من المحافظات، مما أدى إلى وجود فراغات أمنية، وإدارية تم شغرها من قبل المليشيات والجماعات المسلحة. بعد أن تم إضعاف الجيش والأمن، باسم إعادة البناء والهيكلة، وتحولت الدولة اليمنية إلى دولة لجان رئاسية ليس إلا "لجنة للدفاع والأمن، لجنة لتعويض المساكن والأراضي المنهوبة، لجنة إعادة النازحين والمتضررين من الحروب، لجنة توفيقية بين الجماعات المتناحرة، لجنة للاصطفاف الوطني"، فأضحت تلك اللجان التي تم تشكيلها، من خارج المؤسسات المعنية الرسمية، واحدة من عناوين مشكلاتنا المستعصية، بسبب اعتمادها أسلوب المعالجات الترقيعية، لاحتواء المشكلات ألأمنية والاقتصادية والسياسية، والتي لم تكن غير وسيلة تأجيل وترحيل للقضايا، وهنا تكمن الخطورة، والنظام و القانون كان يسلط على رقاب الناس الضعفاء، ويستثني أصحاب المناصب والنفوذ. ولو أن الرئيس هادي وحكومة الوفاق قاموا خلال الفترة الماضية، بتأسيس دولة مدنية قوية، ضامنة لحقوق الإنسان، والديمقراطية والمواطنة المتساوية والعدالة ألاجتماعية واجتهدوا في تحييد القضاء واستقلالية العدالة، وقاموا بالفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وأنشئوا منظومة تربوية متطورة، وقواعد اقتصادية قوية، وعملوا بشفافية لمصلحة الوطن، هل تتجرأ أي قوة من الداخل أومن الخارج، مهما عظمت قوتها أن تقف في وجههم، بالطبع لا لأن الشعب سيكون مصطفا إلى جانبهم للدفاع عنهم وعلى مكتسبات الوطن إلى آخر فرد، لكن الرئيس هادي وحكومة الوفاق، ظلوا يدورون في حلقة مفرغة، بعد أن جعلوا التواكل هوا. خارطة الطريق لبناء الدولة اليمنية "أعقلها وتوكل، دعوها فإنها مأمورة، وليس بالإمكان أحسن مما كان"، فضيعوا الدولة والرعية، رغم أننا نصحناهم مرارا وتكرارا، فكان ردهم لنا، "نحن لا نرى، لا نسمع، لكننا نتكلم أو نبكي"، وحتى لا تصبح اليمن مثل العراق، والصومال وسوريا وليبيا، لابد من إلغاء جميع المليشيات، وسحب أسلحتها المتوسطة والثقيلة ،ومن ثم تقوية الجيش والأمن كما وكيفا، ليكون قادر على مكافحة التهريب، والتطرف والفوضى والإرهاب، والضرب بيد من حديد لمن يهدد، الأمن والاستقرار والسلم الأهلي اليمني، على امتداد الساحة اليمنية، مالم فستسقط الدولة في وحل فوضى عارمة، وصراع دموي مذهبي وطائفي وحزبي، لا يعلم نهايته إلا الله وحدة، وبالتأكيد هذا يفضي بالضرورة الحتمية إلى نهاية دولة أسمها الجمهورية اليمنية.
