جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي انطلقت بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، وكسابقاتها من الجولات كلما لاحت بوادر الاقتراب من التسوية ابتعد الحل. وبحثت حلقة «حديث الثورة» ليوم أمس، على قناة «الجزيرة»، احتماليات الوصول إلى أفق سياسي أو انفجار الوضع كليا، في وقت يتحدث فيه مراقبون عن عدم رضا الحوثيين عن بنود التسوية ورفعهم سقوف المطالب في كل جولة، بل يذهب البعض للقول إن ثمة مطالب علنية لهم وأخرى باطنية. ويتهم الباحث السياسي جمال المليكي الحوثيين باستغلال ما قال إنه مزاج إقليمي في كبح الربيع العربي، بتركيز خطابهم على محاربة حزب الإصلاح ثم تعميم عبارة «محاربة الدواعش». وشدد على أن لا خطر على الإقليم من اليمن ومن أي طرف فيه، داعيا إلى أن تقوم المملكة العربية السعودية والإمارات بتحرك أكثر جدية تجاه بلاده. ولفت المليكي إلى أن تجربة الحوثيين في الحراك السياسي بسيطة بحكم تعودهم على العمل المسلح، مما انعكس على آليات الحوار معهم، متهما إياهم من جديد بأنهم لم يقابلوا اعتذار الدولة عن الحروب السابقة ضدهم ببناء استراتيجية تحمي النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، بل لجأوا إلى الانتهازية السياسية، على حد قوله. بدوره، قال القيادي في جماعة الحوثيين علي القحوم إن المفاوضات انتهت إلى توافق ولم يتبق سوى التوقيع عليها وخروجها إلى حيز العلن، قبل أن تعود إلى نقطة الصفر بسبب ما قال إنها التواءات لا يقبلها الشعب. وأكد القحوم مطالب الحوثيين بإسقاط الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات وإلغاء زيادة الأسعار على المشتقات النفطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. أما عضو البرلمان اليمني وعضو لجنة الوساطة السابقة عبد العزيز جباري فعارض ما جاء على لسان القحوم، وقال إن المطالب الثلاثة لو كانت هي الحقيقية لما كانت هناك مشكلة، فقد تم التراجع عن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية مع تصريحات بتعديلات سعرية جديدة، بينما نصت مبادرة اللجنة الرئاسية على حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل المكونات بما فيها الحوثيون. وعن تنفيذ مخرجات الحوار، قال جباري إن كل الفرقاء السياسيين يدّعون حرصهم على تنفيذها ولكن ما إن يطلب من أي طرف تنفيذ بنوده حتى يتلكأ. ومن السعودية، قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية أنور ماجد عشقي إن الرياض لا تريد التدخل في الشأن اليمني حتى لا يتفاقم الوضع أكثر. وأحال الأمر كله إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح اللذين قال إنهما لا بد أن يتفاهما في سبيل الوصول إلى تسوية حتى لا يذهب الشعب ضحية هذا النزاع، على حد قوله. ورأى عشقي أن الحل الأمثل أن يدعى الأطراف اليمنيون إلى دولة خليجية بهدف تقريب وجهات النظر، كما حدث مع اللبنانيين ووصولهم إلى اتفاق الطائف. من ناحيته، قال النائب السابق للمنسق الأميركي العام لمكافحة الإرهاب باتريك ثيروس إن لليمن تاريخا طويلا من الحوار المحلي، وإن المواقف الخارجية قد تخرجهم عن مسار الحل حيث لكل طرف يمني مشجعون من الخارج. وحول المقاربة الأمنية لأميركا مع تحرك قطع بحرية في المنطقة، قال إن واشنطن ليست لديها أي مصلحة في التدخل العسكري باليمن بما يتجاوز جهودها في القضاء على القاعدة ومنعها من العمل بحرية في المنطقة. أما التلويحات بتطبيق البند السابع فقال إنها لن تساهم في الحل، وإن دور الأطراف الخارجيين أن يتأكدوا من وصول اليمنيين إلى اتفاق معقول.
