أدان مجلس الأمن الدولي استخدام العنف والتهديد به في اليمن، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الأخرى، وذلك بعد أيام من سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية رغم توقيعهم اتفاقا لتسوية الأزمة في البلاد. وأكد مجلس الأمن في بيان له على أهمية إعادة كافة مؤسسات الدولة إلى السلطة الشرعية التي قال إن الرئيس عبد ربه منصور هادي يمثلها، باعتباره جاء وفق نتائج الانتخابات وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وجدد المجلس استعداده لتسمية أي أفراد أو كيانات ضمن نظام العقوبات المُعتَمد في قرار سابق له. ودعا الأطراف اليمنية -وفي مقدمتها جماعة الحوثي- إلى الالتزام ببنود "اتفاق السلام والشراكة" الذي تم التوقيع عليه الأحد بوساطة أممية، وبنتائج الحوار الوطني بما في ذلك تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وكان الحوثيون قد سيطروا الأحد على مفاصل الدولة في صنعاء وأقاموا نقاط تفتيش في شوارعها، بعد اشتباكات مع بعض أفراد الجيش والقبائل الموالية له. وقد وصف الرئيس اليمني ما يحدث في بلاده بالمؤامرة التي تعدّت حدود اليمن وتحالفت فيها قوى عديدة داخلية وخارجية، وقد تجر البلد إلى حرب أهلية على حد تعبيره. أما زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي فقال إن الجماعة لا تسعى لتصفية الحسابات مع أي مكوّن سياسي، وشدد على التطبيق الكامل لاتفاق "الشراكة الوطنية" الذي أسس لما سماها "صيغة سياسية قائمة على أساس الشراكة بدلاً من الإقصاء".
