وصف الناشط الحقوقي فهمي السقاف – أحد مؤسسي الرابطة اليمنية لأسر ضحايا الاختفاء القسري، مشروع قانون "حماية المفقودين والمخفيين قسراً" بمشروع الخطيئة وقال بانه ركيكا. وأشار السقاف الى أن مشروع قانون"حماية المفقودين والمخفيين قسراً" المقدم من وزارة حقوق الإنسان أعدته لجنة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي ليأتي بصياغة ركيكة وأخطاء فادحة ومتعمدة، رغم ما صُرف عليه من أموال ووقت. وقال إن الجهات الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحديداً الاختفاء القسري تجمع بين دوري القاضي والجلاد في آن واحد، منوهاً الى أن الهدف من مشروع القانون هو تعطيل إصدار قانون"العدالة الانتقالية"، وتمييع قانون"حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، لتستمر هذه الجريمة إلى أمد غير منظور. جاء ذلك في اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من ورشة العمل التشاورية في مجال الاختفاء القسري، الذي عقدته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن الأربعاء في مدينة عدن. وشدد السقاف في مداخلاته على وجوب تغيير اسم مشروع القانون ليتلاءم مع تسمية الاتفاقية الدولية ل "حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"؛ ليصير اسم مشروع القانون بشأن "حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، على أن يتم حذف كلمة "المفقودين" أينما وردت في مواد مشروع القانون، وأن تضاف عبارة "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" بعد عبارة "الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية" في ديباجة مشروع القانون؛ وذلك لأن من ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمحور "العدالة الانتقالية" مادة تشير إلى ضرورة التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية بهذا الشأن. وأوضح السقاف عضو فريق"العدالة الانتقالية" بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وعضو اللجنة المصغرة بأن من مبررات حذف كلمة"المفقودين" من تسمية وجميع مواد مشروع القانون تستند على أن الإخفاء القسري تعتبر جريمة بينما قضايا"المفقودين" تختلف تماماً عن قضايا"المخفيين قسراً. وأكد السقاف أن إقحام قضايا المفقودين في مشروع القانون المقدم من وزارة حقوق الإنسان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إنما هو سوء نية مبيتة مع سبق الإصرار والترصد، الغرض منه تمييع مشروع القانون، وتحويل ضحايا الاختفاء القسري إلى مفقودين، ليتم إغلاق ملفات المخفيين قسراً دون حق الضحايا وذويهم من معرفة حقائق ما جرى وكذا إنصافهم. وطالب السقاف وزارة حقوق الإنسان ألا تكرر خطيئتها، وتكفر عنها بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون"حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" بشراكة الوزارة كطرف حكومي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والرابطة اليمنية لأسر ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.