وجهت دول مجلس التعاون الخليجي رسالة تحذيرية إلى مجلس الامن الدولي أعربت فيها عن قلقها الشديد بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة في اليمن وتبعاتها المحتملة على دول المجلس والمنطقة والمجتمع الدولي بأسره. وطالبت دول الخليج مجلس الأمن الدولي العمل على انقاذ الأوضاع في اليمن عن طريق فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتسببة في تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014. واكدت دول المجلس أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية في اليمن، حيث أن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كل لا يتجزأ. وأبدت دول المجلس املها بأن تتجاوز الجمهورية اليمنية هذه المرحلة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويصون سيادتها واستقلالها ووحدتها ، مؤكدين أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في جدة، للنظر في الأحداث المؤسفة التي تشهدها الجمهورية اليمنية. وشارك في الاجتماع الذي رأسه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كل من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين ، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان ، والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، ومعالي الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت. كما شارك في الاجتماع الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة ، و الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ، إضافة إلى الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الأمنية. وتدارس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية في اليمن في ضوء الأحداث المؤسفة التي جرت في محيط العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق وما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة وتعرض أمن الشعب اليمني الشقيق للخطر ، وأعربوا عن قلقهم البالغ من التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها. وأكدوا شجبهم الأعمال التي تمت في اليمن الشقيق بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني , وضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة .