تعقد القمة الخليجية في الدوحة خلال التاسع والعاشر من الشهر الجاري في ظل تحولات جديدة، في المنطقة العربية بما فيها الدول الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تشهد القمة نقاشاً طويلاً وأساسياً حول المشهد اليمني، والتطورات التي طرأت على الساحة اليمنية بعد سقوط العديد من المحافظات الشمالية بما فيها العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر/آذار الماضي. من المؤكد أن النقاش الذي سيدور بين زعماء الخليج في قمة الدوحة سيخصص حيزاً كبيراً من المباحثات في ما يخص الشأن اليمني، فتطورات الأحداث في اليمن كانت متسارعة جداً لدرجة أربكت الجميع في الداخل والخارج، ولا يوجد أي رؤية واضحة حول اليمن بعد تغيرات المشهد منذ سبتمبر/آذار الماضي، حسب رأي المراقبين. وحسب الكثير من المحللين السياسيين الذين تحدثوا لشبكة "إرم"، فإن احتمالات كبيرة تشير إلى إعلان مبادرة خليجية ثانية لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدين أن الخليج غير راض عما يحدث في اليمن، وبالتالي من المستبعد أن لا يتخذ الخليجيون خطوات جادة في هذا الشأن. وقال القائم بأعمال السفارة اليمنية في الدوحة الدكتور محمد عبدالله الزبيري في تصريح صحفي، إن اليمن ينظر باهتمام بالغ إلى القمة الخليجية التي ينتظر عقدها في الدوحة خلال اليومين القادمين، مبدياً تفاؤله بالنتائج التي ستخلص إليها قمة القادة الخليجيين في سبيل زيادة اللحمة والتعاون بين دول المجلس. وتوقع الزبيري من القادة الخليجيين أن يقفوا على حقيقة الأوضاع في اليمن، والدفع بالجهود لإخراج اليمن من أزمتيه السياسية والاقتصادية، منوهاً بحكمة القادة الخليجين تجاه اليمن في الوقت الحاضر. ولفت الزبيري إلى أن هناك الكثير الذي يمكن أن ينجزه القادة الخليجيون من أجل حفظ سلامة اليمن، متمنياً أن يحظى الملف اليمني بالقسط الأوفر من المباحثات بين القادة في مجلس التعاون الخليجي خلال القمة القادمة. وأضاف: «نعول كثيرا على قرارات قمة الدوحة، وأملنا أن تخرج بخطة خليجية لدعم اليمن، لأنه بحاجة ماسة لأشقائه في دول مجلس التعاون، من أجل إنجاز ما اتفق عليه من خلال اتفاق السلم والشراكة بين الفصائل اليمنية، وتجسيد مخرجات الحوار الوطني". ويرى المحلل السياسي سمير الصلاحي، أن قمة الدوحة القادمة ستكون مختلفة كلياً في ما يخص الشأن اليمني، متوقعاً أن يتخذ القادة الخليجيون خطوات كبيرة تجاه اليمن وحكومته خصوصاً بعد المتغيرات الكبيرة على الأرض في الداخل اليمني. وقال الصلاحي ل"إرم": "ان إيران لم يعد تدخلها خجولاً في الشأن اليمني كما كان من قبل خارج إطار الدولة، بل توغلت بدرجة كبيرة وأصبحت عبر ذراعها باليمن "الحوثيين" تتحكم بسياسات الدولة وقراراتها الداخلية والخارجية". ورجح أن يتم "تعليق المساعدات لليمن حتى إشعار آخر، ليعرف كل يمني حجم ما ستكون مقبله عليه اليمن من تدهور اقتصادي خصوصاً، وأن الجميع يعلم أن المملكة العربية السعودية ضخت 7 مليار دولار كقروض ومنح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبها استقر الجسد اليمني وتمكن من الإمساك بتلابيبه من شبح الصوملة". وتابع الصلاحي: "نتطلع أن تتخذ دول الخليج خطوات جريئة وهي قادرة على ذلك بحكم مركزها المالي وثقلها العالمي في لملمة الجسد العربي ووضع حد لنزيف الدم في كل من سوريا وليبيا واليمن". وقال الإعلامي حمزة الجماعي، إن انعقاد القمة الخليجية يأتي في مرحلة استثنائية من المراحل السياسية التي تشهدها الدول العربية ومنها اليمن، متوقعاً من قادة الخليج، مساعدة اليمن للخروج من المستنقع السياسي المخيف التي تعانيه ويكابده المواطن اليمني. وأوضح الجماعي في حديث ل"إرم": "أن استقرار اليمن عامل مهم وأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للحوار الإقليمي والعلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تربطنا بدول الخليج". أما الكاتب الصحفي رياض الأحمدي، فقد أشار إلى التسريبات التي تحدثت عن إعلان مبادرة خليجية ثانية لحل الأزمة اليمنية، موضحاً أنه لا يستبعد أن تكون هناك خطوات جادة في هذا الشأن، سواء بصيغة مبادرة أو بصيغة دعوة للأطراف للمصالحة. وقال الأحمدي في حديثه ل"إرم": "أعتقد أن الخليج سيتخذ خطوات نحو إعادة العملية السياسية إلى مسار آمن بعد أن انحرفت عن مسارها خلال الفترة الماضية". من جهته، قال الناشط السياسي، مختار الشبيبي: "إن التصريحات التي جاءت قبل يومين على لسان مسؤولين سعوديين بتعليق المساعدات المالية لليمن، تعطي مؤشراً ايجابياً لموقف ربما سيتسم بالقوة، حيث جاءت التصريحات قبيل انعقاد قمة الدوحة". وأوضح في تصريح ل"إرم": "أن الملف اليمني قد يكون أساسيا في أوراق القمة وستطالب بضرورة بسط الدولة اليمنية نفوذها على كامل الأرض اليمنية". وتوقع الشبيبي "أن يعلن القادة الخليجيون دعمهم وتأييدهم ليمن موحد ومستقر".. مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تسمح بانهيار الأوضاع في اليمن، وستعمل على تجنيب اليمن الدخول إلى حرب أهلية، داعية القوى الفاعلة اليمنية الى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة".
