اعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك قرارات هادي الأخيرة بتعيين محافظين مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. وحذر اللقاء، في بيان صادر عن اجتماع عقده المجلس الأعلى لأحزاب المشترك اليوم الخميس، من خطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفه للقانون والدستور، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية. وطالب بالعودة إلى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ وإلغاء تلك القرارات وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية. ودعا المجلس الأعلى للمشترك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى احترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية. ولوّح المشترك باتخاذ اجراءات أخرى في حال استمر الرئيس بتجاهل القوى السياسية ، وقال: «في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه فإن المجلس الأعلى سيكون له موقفا واضحا ومعلنا».