وما قام به وزير التربية من تسريح للموجهين التربويين المعارضين يأتي في سياق عملية منظمة هدفها أولا تصفية قطاع التوجيه من المشترك، وثانيا تهيئة الأجواء للحزب الحاكم للعبث بالسجل الانتخابي عن طريق الموجهين المؤتمرين المعتمدين في سلك التوجيه من قبل الوزير والذين تم اختيارهم بعناية لإدارة تلك المهمة! وهذا الإجراء الغير قانوني من قبل لجنة الانتخابات المؤتمرية يدفع بالمعارضة اليمنية والمراقبين المحليين والدوليين إلى التشكيك في سلامة الانتخابات القادمة والتي يسعى الحزب الحكم من خلال هذه المرحلة الأولى للانتخابات إلى تزوير إرادة الناخبين ومصادرتها من خلال إيجاد سجل انتخابي غير نظيف والذي على أساسه يستطيع المؤتمر الحاكم التحكم بنتائج الانتخابات القادمة! ومما يدل على النية المبيتة للمؤتمر الحاكم حيال تزوير الانتخابات هو رفضه لدعوات المشترك وكتلته النيابية مراجعة قراراته الخاطئة فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات وإسقاط تعديلات قانون الانتخابات المتفق عليها من قبل المؤتمر والمشترك وآخر تلك المطالبات ما دعا النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي البرلمان أمس إلى مراجعة تلك القرارات التي تمت بصورة مخالفة للدستور والقانون ولوائح المجلس. واستمرت هيئة رئاسة مجلس النواب في تجاهل منذ استئناف المجلس عقد جلساته السبت الماضي. وكان المجلس الأعلى قد لوح بمقاطعة الانتخابات في حال إذا استمر ت لجنة الانتخابات المؤتمرية بإجراءات التحضير للانتخابات بصورة منفردة بعيدا عن التوافق السياسي؛ فهل سيتخذ اللقاء المشترك موقفا مناسبا كما قال يتفق مع تلك المعطيات التي تؤكد مصادرة الانتخابات البرلمانية القادمة في وقت مبكر وان مشاركته فيما بعد في المرحلة الثانية تحصيل حاصل كما حدث في الانتخابات الرئاسية والمحلية بعد إرضائه بالتوقيع على اتفاق مبادئ ظل حبرا على ورق كسابقاتها من الاتفاقات التي لم تر طريقها إلى النور. إن اللقاء المشترك مطالب اليوم باتخاذ موقف وطني يعبر عن إرادة المواطن الذي يرى في تلك الانتخابات الشكلية سوى منح الشرعية لقوى الفساد والإفساد من أن تظل تمارس عبثها بمقدرات وثروات الوطن فضلا عن سلب إرادته الحرة في التغيير والنهوض والخروج من النفق المظلم.