أعلنت لجنة الانتخابات المؤتمرية أنها أقرت أسماء رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية من قطاع التربية والتعليم الذي يهيمن عليه المؤتمر الحاكم بعد عملية إقصاء المحسوبين على المعارضة اليمنية, وخصوصا الموجهين التربويين الذين تم تسريحهم من قبل وزير التربية قبل شهرين. وكشفت هذه الخطوة جانبا مهما من عملية استهدافهم حيث أقرت تلك اللجنة الفاقدة للشرعية اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية من منتسبي التوجيه التربوي المتبقين في حقل التوجيه بعد استبعاد الموجهين من المنتسبين لتكتل المشترك, وتكون مهمة تلك اللجان الإدراج والحذف وتعديل جداول الناخبين وهي محور مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وما قام به وزير التربية من تسريح للموجهين التربويين المعارضين يأتي في سياق عملية منظمة هدفها أولا تصفية قطاع التوجيه من المشترك وثانيا تهيئة الأجواء للحزب الحاكم للعبث بالسجل الانتخابي عن طريق الموجهين المؤتمرين المعتمدين في سلك التوجيه من قبل الوزير والذين تم اختيارهم بعناية لإدارة تلك المهمة! ويدفع هذا الإجراء غير القانوني من قبل لجنة الانتخابات المؤتمرية بالمعارضة اليمنية والمراقبين المحليين والدوليين إلى التشكيك في سلامة الانتخابات القادمة والتي يسعى الحزب الحكم من خلال هذه المرحلة الأولى للانتخابات إلى تزوير إرادة الناخبين ومصادرتها من خلال إيجاد سجل انتخابي غير نظيف والذي على أساسه يستطيع المؤتمر الحاكم التحكم بنتائج الانتخابات القادمة !!! ومما يدل على النية المبيتة للمؤتمر الحاكم حيال تزوير الانتخابات رفضه لدعوات المشترك وكتلته النيابية مراجعة قراراته الخاطئة فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات وإسقاط تعديلات قانون الانتخابات المتفق عليها من قبل المؤتمر والمشترك, وآخر تلك المطالبات ما دعا النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي البرلمان امس إلى مراجعة تلك القرارات التي تمت بصورة مخالفة للدستور والقانون ولوائح المجلس. واستمرت هيئة رئاسة مجلس النواب في تجاهل هذه المطالب منذ استئناف المجلس عقد جلساته السبت الماضي . وكان المجلس الأعلى للمشترك قد لوح بمقاطعة الانتخابات في حال استمر ت لجنة الانتخابات المؤتمرية بإجراءات التحضير للانتخابات بصورة منفردة بعيدا عن التوافق السياسي.