قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، سميرة خميس، «إن قطر وافقت على استقدام العمالة اليمنية ابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى اتفاقية سابقة لتنظيم استقدام العمالة اليمنية إلى قطر، لكن البلدان اتفقا خلال اجتماع عقد قبل أيام مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القطري، عبدالله صالح الخليفي، على تفعيلها رسمياً هذا الشهر. ووفقاً للوزيرة اليمنية، فقد اتفق البلدان على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزيري الشؤون الاجتماعية في البلدين، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً لها الشهر المقبل في الدوحة، لاستكمال الإجراءات اللازمة والتوقيع على الاتفاقية. وذكرت خميس، أن قطر اشترطت أن تكون العمالة اليمنية المستقدمة، مؤهلة ومدربة بهدف مشاركتها في أعمال منشآت كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت فعلياً بتأهيل عدد كبير من الشباب من خلال برنامج مشترك بين وزارة التعليم المهني اليمنية ومؤسسة صلتك القطرية. وحسب خبراء يمنيين، فإن تسهيل إجراءات استقدام العمالة اليمنية، من شأنه فتح المجال لآلاف الشباب اليمنيين العاطلين عن العمل، والتقدم للوظائف المعروضة في قطر، ورفد الاقتصاد اليمني بالحوالات المالية. وقالت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القطرية «إن الدوحة تتجه لتفعيل اتفاقية استقدام العمالة اليمنية إلى قطر ووضع الآليات الإجرائية الخاصة بالاتفاقية، التي جرى توقيعها في الدوحة في يناير/كانون الثاني 2014». ورحب وكيل وزارة المغتربين، عبد القادر عائض، باتفاقية استقدام العمالة اليمنية، وقال إنها ستساهم في امتصاص جزء من البطالة والإسهام في تنمية الاقتصاد بشكل عام. يأتي هذا مع ما تمارسه السلطات السعودية من إجراءات تعسفية تطال العمالة اليمنية في المملكة. وكان البنك الدولي قد قدر تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف تقرير دولي عن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى 54.5% خلال العام الماضي من مجموع السكان الذين يزيد عددهم على 22 مليون نسمة، بسبب الأزمة السياسية عام 2011، فيما تضاعف معدل البطالة في صفوف الشباب باليمن ليصل إلى 60%. ويعاني نحو 44% من اليمنيين من الجوع، وفقاً لأحدث الإحصاءات، في حين يعيش ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.
