تلقى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي تهديداً شخصياً من مسلحي القبائل المعسكرين في منطقتي نخلا والسحيل بمحافظة مأرب وفقا لما ذكرته صحيفة محلية. وأفادت صحيفة اليمن اليوم الصادرة الاثنين، نقلا عن مصدر رفيع في الرئاسة اليمنية، بأن الرئيس هادي تسلم، السبت الماضي، رسالة مذيلة باسم قبائل مأرب، أكدت له أنه سيكون خصماً بالنسبة لهم في حال شارك الجيش مع الحوثيين وأنه سيكون مطلوباً لديهم حتى بعد تنحيه عن الحكم. وأشار المصدر إلى أن قبائل مأرب هددت بضرب المنشآت النفطية والكهرباء الغازية، في حال ساند الجيش الحوثيين في هجومهم على مأرب وبأي شكل من أشكال المساعدة. وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وجّه الأحد، بتشكيل، لجنة للنظر في معالجة قضايا مأرب والجوف، تنفيذاً للبند الخامس من ملحق اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر من العام الماضي، برعاية أممية ممثلة بمستشار الأمين العام، ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر. ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، فإن اللجنة تكون برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية. ووجه الرئيس اللجنة بمباشرة عملها فوراً. ويأتي التوجيه الرئاسي بتشكيل اللجنة غداة بيان صادر عن جماعة الحوثي، أعلنت فيه استنفار، الأطراف الرسمية والحزبية اليمنية، باتجاه تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وخاصة ملحقه الأمني والبند الخامس منه الخاص بترتيب الوضع الإداري والأمني بمأرب. وأكد البيان – تلقته وكالة «خبر»- ، أن الشعب لن يقف مكتوفي الأيدي، وأنه سيقف إلى جانب الشرفاء من أبناء مأرب، في دحر من أسماهم «العناصر التكفيرية»، وإبعادها عن السيطرة على المحافظة. وتشهد محافظة مأرب احتشاداً للآلاف من المسلحين التابعين لجماعة الحوثي، والموالين لحزب الإصلاح في المناطق الحدودية بين محافظتي مأرب والجوف، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين الطرفين. من جهته، عبر للصحيفة ذاتها، القيادي في مطارح السحيل ونخلا بمأرب الشيخ حمد بن وهيط، عن خشيتهم من أن تكون اللجان الرئاسية مثل سابقاتها في عمران وصنعاء، وأن يكون الهدف تسليم مأرب للحوثيين بمسميات مختلفة، مشيراً إلى أن اللجنة وبما حمله قرار الرئيس من إشارة إلى البند الخامس (إنما تستهدف إشعال فتيل الحرب لا نزع الفتيل). وقال بن وهيط، إنهم لن يسمحوا للجنة إدخال الحوثيين إلى مأرب بأي شكل من الأشكال، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم لن يرتفعوا من السحيل ونخلا مهما كلف الأمر. وأوضح بن وهيط، أن شرطهم الوحيد لرفع المسلحين من السحيل ونخلا أن يكون البديل من قوات الجيش الموجودة في مأرب، وعلى أن تلتزم قيادة الجيش في مأرب بعدم السماح للحوثيين دخول المحافظة تحت أي ذريعة. واحتوى البيان، الصادر عن المجلس السياسي لجماعة الحوثي، والذي جاء وكأنه في صيغته النهائية باتجاه اندلاع المواجهات، على مطالبة للرئيس، ورئيس الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى، ورؤساء وأمناء الأحزاب والتنظيمات السياسية، والشرفاء من أبناء مأرب، تحمل مسؤولياتهم التاريخية، بالضغط على الجهات الرسمية والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، بشأن تنفيذ البند الخامس من الملحق الأمني المتعلق بترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري في مأرب وفي مقدمتها رفع تلك التجمعات وإنهاء التحشيد وحماية الأنابيب وأبراج الكهرباء لما فيه مصلحة البلد. وقال البيان : «وفي حال تنصلت الجهات الرسمية عن القيام بمسئوليتها ولم تدرك القوى السياسية خطورة التباطؤ والتثاقل في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني وعلى وجه الخصوص المتعلق بمأرب، فإن شعبنا اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تمكين هذه العناصر من السيطرة على المحافظة والتي سيتضرر منها كل أبناء شعبنا وسيقف جنباً إلي جنب مع أبناء مأرب الشرفاء وسيتخذ كل الخيارات المتاحة».
