سخر مندوب إسرائيل الدائم لدى الأممالمتحدة، رون بروسر، بدول الخليج العربي، قائلاً: "لقد وعدت دول الخليج بضخ مساهمات مالية للفلسطينيين (في غزة)، لكن يبدو أن أنابيب النفط قد جفت". جاء كلام السفير الإسرائيلي في جلسة بمجلس الأمن الدولي، الخميس، مشيراً إلى مؤتمر القاهرة للمانحين الدوليين، الذي عقد في القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لجمع أموال للمساعدة في إعادة إعمار غزة بعد أن دمر أجزاء واسعة منها الاحتلال الإسرائيلي في عدوان استمر 51 يوماً قتل فيه أكثر من ألفي فلسطيني. وتعهدت دول عربية ودولية خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريباً سيخصص لإعمار غزة، بينما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع لم يبدأ بعد. وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المتضررة من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 28366 وحدة، بحسب إحصاءات رسمية. وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة محمد مصطفى، قال، أمس الأربعاء: إن "دولة قطر الشقيقة قدمت دعماً لخزينة الحكومة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي". وأوضح مصطفى في بيان صدر عنه الأربعاء، أنه "سيتم تخصيصها لدعم جهود الإعمار في قطاع غزة، خاصة في مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ذلك العدوان، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، والمنشآت الاقتصادية الصغيرة". وفي سياق متصل، قال بروسر: إن "سعي الفلسطينيين إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (من المقرر أن تنضم فلسطين إليها في أبريل/نيسان المقبل) هو بمثابة رسالة مفادها أنهم غير راغبين في مفاوضات السلام". وتابع: "يتعين على المجتمع الدولي أن يبلغ الفلسطينيين أن السلام يتطلب حلولاً وسطاً، وأنه يتعين عليهم العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة". ومن جانبه، قال ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير رياض منصور، اليوم: إن سعي الفلسطينيين إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية "خطوة تم اتخاذها من أجل تحقيق العدالة، ولا ينبغي معاقبة الشعب الفلسطيني على ذلك". وأردف قائلاً، خلال الجلسة ذاتها: إن "انضمام فلسطين مؤخراً إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، هو خطوة قانونية وشرعية وسلمية، ويتعين أن يرحب بها المجتمع الدولي". وأجهضت واشنطن، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017، باستخدامها حق النقض (الفيتو). وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولاياتالمتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
