أكد ممثلو جماعة «أنصار الله» الحوثية في الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، على ضرورة التسريع في تصحيح الاختلالات دخل الهيئة، منوها بأن هيئة الرقابة لا يحق لها استلام مسودة الدستور. ويأتي حديث ممثلو الحوثي عن تلك الاختلالات عقب اختطافهم، صباح اليوم، مدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك من شوارع العاصمة صنعاء، أثناء توجهه لتسليم مسودة الدستور إلى رئاسة الجمهورية. وأشاروا ممثلو الحوثي في هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، في بيان صادر عنهم، إلى أن تلك الاختلالات تتثمل في عدم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة، وعدم تطبيق شروط العضوية التي نصت عليها وثيقة الضمانات، وكذا عدم تصحيح الاختلالات في مهام واختصاصات الهيئة، وآليات عملها واتخاذ القرار فيها وذلك من خلال عرقلة إنجاز اللائحة الداخلية للهيئة؛ موضحين أن البعض يسعى لفرض أجنداته فيها وفرض آلية تصويت مختلة تمكنه من تمرير مشاريعه الخاصة. وأكد البيان عدم شرعية إقدام الهيئة على أي خطوة عملية ومنها استلام مسودة الدستور نظراً لعدم جاهزيتها كونها ما زالت مختلة ويجب تصحيح هذا الاختلال وفقاً للبند التاسع من وثيقة السلم والشراكة الوطنية الذي نص على أن: «تراجع عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لضمان تمثيل عادل للمكونات. وتحضر الهيئة الوطنية اللائحة الداخلية المنظمة لعملها عبر اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأوضح ممثلو الحوثي أن مسودة الدستور تجاوزت مرجعيات العملية السياسية، حيث نصت على الستة الأقاليم المعلنة في عملية مخالفة صارخة لوثيقة السلم والشراكة الوطنية وتحديداً البند العاشر منها الذي نص على أن: «تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».