تلقت صحيفة (عدن الغد) بيان من ممثلي أنصار الله في الهيئة الوطنية جاء فيه : بسم الله الرحمن الرحيم وقف ممثلو أنصار الله في الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمام التجاوزات الخطيرة فيما يتعلق بمسودة الدستور والهيئة الوطنية التي سعى البعض إلى تمريرها في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أكد على تصحيح الاختلالات في تشكيل وإنشاء الهيئة الوطنية بما يعيد لها الدور الحقيقي المنوط بها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بمهامها بصورة سليمة. وعليه فإننا نؤكد على التالي: 1- التسريع في تصحيح الاختلالات في الهيئة الوطنية التي يأتي في مقدمتها: أ) عدم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة. ب) عدم تطبيق شروط العضوية التي نصت عليها وثيقة الضمانات. ت) عدم تصحيح الاختلالات في مهام واختصاصات الهيئة وكذا آليات عملها واتخاذ القرار فيها وذلك من خلال عرقلة إنجاز اللائحة الداخلية للهيئة؛ حيث يسعى البعض لفرض أجنداته فيها وفرض آلية تصويت مختلة تمكنه من تمرير مشاريعه الخاصة. 2- عدم شرعية إقدام الهيئة على أي خطوة عملية ومنها استلام مسودة الدستور نظراً لعدم جاهزيتها كونها ما زالت مختلة ويجب تصحيح هذا الاختلال وفقاً للبند التاسع من وثيقة السلم والشراكة الوطنية الذي نص على أن: "تراجع عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لضمان تمثيل عادل للمكونات. وتحضر الهيئة الوطنية اللائحة الداخلية المنظمة لعملها عبر اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". 3- اختلال مسودة الدستور وتجاوزها لمرجعيات العملية السياسية حيث نصت على الستة الأقاليم المعلنة في عملية مخالفة صارخة لوثيقة السلم والشراكة الوطنية وتحديداً البند العاشر منها الذي نص على أن: "تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل" هذا بالإضافة إلى بعض الاختلالات الأخرى. صادر عن ممثلي أنصار الله في الهيئة الوطنية يوم السبت بتاريخ: 26ربيع أول1436ه الموافق: 17/1/2015م
