قال الخبير القانوني المحامي محمد ناجي علاو إن الحوثيين في مأزق كبير بعد سيطرتهم على مؤسسات الدولة بالقوة ووضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية بعد تقديمه استقالته، فهو الرئيس الشرعي داخليا وإقليميا ودوليا. وأضاف علاو، في حديث ل «الجزيرة نت» إن «أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج يرون أن الرئيس هادي هو صاحب الشرعية الوحيد باعتباره مفوضا من الشعب اليمني لإدارة حكم البلاد وفقا للمبادرة الخليجية، وأن ما قام به الحوثيون انقلاب على الشرعية». وبشأن إمكانية تدخل المجتمع الدولي لتخليص هادي من حصار الحوثيين، استبعد علاو التدخل العسكري في اليمن في كل الأحوال، وقال: «ولا أعتقد أن أميركا ترغب في التدخل عسكريا». وأوضح أن تخليص هادي عسكريا لا يقدم ولا يؤخر فيما يتصل بمعالجة الحالة التي فرضها الحوثيون بالقوة على العاصمة صنعاء ومناطق في الشمال اليمني. واعتبر أن الحركة الحوثية لن تحصل على شرعية لانقلابها العسكري وإدارة البلد، خاصة أنه لا يمكنها السيطرة الكاملة على اليمن، فهي تسيطر شكليا على أجزاء من محافظات الشمال فقط، بينما محافظات الوسط (الجوف ومأرب والبيضاء وإب وتعز) ترفض وجودها، كما أن محافظات الجنوب أعلنت فك الارتباط مع صنعاء. ورأى علاو أن «المأزق الأكبر للحوثيين أنهم يعلمون بعدم حصولهم على اعتراف دولي سهل في الأفق المنظور، خاصة أن أميركا والاتحاد الأوربي ودول الخليج تعترف بشرعية الرئيس هادي فقط، وبالتالي من الصعوبة على الحوثيين إدارة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم بدون الاعتراف الدولي والقبول المحلي». وأشار إلى أن الحوثيين يسعون لإيجاد شراكة في السلطة مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل الخروج من الأزمة التي تسببوا بها، ولإعطاء شرعية محلية ودولية لما قاموا به من عمل مسلح وانقلاب على شرعية الرئيس هادي. واعتبر علاو أن الموقف الدولي ما زال يرفض تفرد الحوثيين في إدارة المناطق التي سيطروا عليها بالقوة، لذلك فهم يسعون لإبقاء الرئيس هادي في منصبه ولو شكليا لكونه صاحب الشرعية، وهذا يؤكد مأزقهم. ولفت إلى أن القوى السياسية التي يتفاوض معها الحوثيون للشراكة في السلطة، تطرح ضرورة تخليهم عن السلاح وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي نهبوه من معسكرات الجيش، وأن تعود هيبة الدولة.