حكمنا في هذا البلد بنمط غريب من النظم على مدى ما يقارب أربعة عقود، وهو وضع استلطفه المجاورون لنا لكي لا نشكل خطر محتمل في المستقبل على نظمهم. واخطر الافخاخ التي رتب لها حكام البلاد تكمن في تشكيل العشرات من التنظيمات الدينية المسلحة باسماء مختلفة وتوجهات ايديولوجية متضاربة او متصارعة وأصبحت خطورتها تكمن في عدة مرجعيات إقليمية تقف خلف هذه التنظيمات، لها مطامع في التواجد السياسي داخل البلاد وبمرئ ومسمع من صناع القرار مقابل مصالح تافهة تقاضاها أركان الحكم ثمناً للتغاضي. تنامت تلكم التنظيمات وتنامت عمليات الدعم الإقليمي بحيث يتهيأ لأي مراقب بطبيعة ما يجري داخل الساحة اليمنية بأن البلاد تحكم من قبل قطيع من الابقار وليس من قبل أناس معنيين ومسئولين عن مصالح بلادهم تجاه العالم المحيط بنا. وأخطر ما تغاضى عنه اركان الحكم هو التدخلات والدعم الاقليمي لعشرات التنظيمات في البلاد ففتحت بمصراعيها لتجار السلاح، وأغرقت اليمن بأنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وشكلت الأسلحة الزيت الذي صب على نار صراع التنظيمات المؤدلجة وتحولت اليمن إلى خطر اقليمي ودولي بسبب موقعها وبسبب كتلتها البشرية العاطلة والبيئة المواتية لتنامي خطورة اليمن بشراً وموقعاً. وكانت مؤشرات معطياته بدأت فعلياً بتفجير المدمرة الامريكية كول في ميناء عدن في اكتوبر 2000م وبتفجير وناقلة النفط الفرنسية لمبرج 2002م. وتصاعدت المخاطر أكثر بإعلان النظام الحرب على الحوثيين عام 2004م وما بعدها حتى 2010م واشتعال الحراك ومطالبه في المحافظات الجنوبية عام 2007م بعدها تنامت خميرة الصراع وزادت مخاطره في مطلع 2011م باشتعال الساحة العربية المطالبة بتغيير النظم القمعية في الوطن العربي واليمن من ابرزها، وبدلاً من التغيير السلمي برزت تنظيمات ايديولوجية متدينة متطرفة فوجدت مبتغاها في اليمن من سلاح وبشر وما يشبه الغياب الازلي للدولة في مناطق التخوم، واذا بالتنظيمات المسلحة تتنامى ومؤسسات الحكم تتراجع وبرزت الصراعات المسلحة بين التنظيمات وبعضها من جهة، وبينها وبين مؤسسات الحكم من جهة أخرى.. كل ذلك شكل خصماً من رصيد النظام وتعاظم دور تلك التنظيمات الى أن بلغت أن تشكل البديل الفعلي للنظام، ومايزال سقف مطالبها عالياً بحسب آخر الخطب العصماء التي ألقاها عبدالملك الحوثي، ومايزال الحبل على الجرار في بلاد السعيدة، واخطر ما في أبعاد الصراع، المنحى الديني والمذهبي بالذات، وهو ما يؤكد أننا امتداد للصراع المحتدم بين بلدان الخليج النفطية والمصالح الدولية على تقاسم النفوذ داخل الساحة العربية، وذلك يؤكد أننا لسنا استثناء لما يدور حولنا..
