التنظيم المؤسسي للدولة يعطي صورة للدولة الحديثة، وغياب دور المؤسسات يُسهل لقنوات الفساد العبث في مقدرات الدولة، وافتعال الأزمات، وتحويل الوجهة نحو المصالح الشخصية، على حساب المصالح الوطنية العليا. في حقيقة الأمر، المجتمع اليمني غُيب طويلاً عن مدنية الدولة باستثناء فترة ( 1974م - 1977م) . استطاعت مراكز القوى التقليدية أن تلعب الدور الأول والرئيس كثورة مضادة، وإجهاض مشروع الدولة أو المحاولات والمشاركة في إعاقة الجزء الأكبر للأمن والاستقرار والبناء، وتحقيق الأهداف. القوى التقليدية هي ذاتها اليوم المعيقة لمسار الدولة والمثيرة لافتعال الأحداث المفرملة للنتائج، وظهور قوى جديدة فرعتها المصالح والإملاءات الإقليمية، والخارجية انحازت إلى خانة مراكز القوى بلباس جديد ومشاريع صغيرة لا وطنية. ضعف الدولة في مؤسساتها المدنية كتنظيم مؤسسي، وضعف مؤسساتها العسكرية في تعدد ولاءاتها هيأ للقوى اللا وطنية أن تكبر في مصالحها الشخصية، وتصغر في انتماءتها الوطنية، وهذا ما يحدث فعلاً فالجماعة التي كانت بالأمس واجهة النظام وتُعمّد سياسته بفتاوى دينية لتبقي مصالحها تحت مظلة نظام يحميها، ظهرت نتائج سياستها بما نعاني منه اليوم من تراكمات الأمس ومحاولة انشطار الوطن. الوجوه المتعددة التي توارت خلفها الجماعة الدينية ( التيار الديني) كحالة طقس، وورقته الرابحة دائماً والتي يُمسك بزمامها ويلعب بها ( العاطفة الدينية - الشريعة الإسلامية ). ويمتلك التيار الديني قوة بشرية لا واعية تنظر فقط من خُرم إبرة وتحدد رؤيتها الوطنية منه وتحصر الدين من ذلك الثقب، كأنها تستند على قوة نمتها من توجهاتها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وفي قمة هرم المؤسستين. أما القوى الجديدة تنامت بشكل ممنهج ومرتب اتبعت في خطواتها معيارين الأول الخطط والبرامج العقائدية الممنهجة، ولا يختلف عن التيار الديني من ناحية الدين كواجهة، والثاني القوة الميدانية المُدعمة من عدة واجهات داخلية وخارجية. الدولة التي غضت الطرف عن تنامي ( الجماعة) أو القوى الجديدة المتشابهة مع القوى التقليدية لأسباب قد تكون عدم الرؤية السليمة لما قد يلحق من تصاعد قوة تلك الجماعة أو مراكز القوى، ولسبب ضعف الدور الفاعل في الوقوف أمام أجندتها، إضافة إلى الاستفادة من تصارع القوى المختلفة في التوجهات والمصالح، بل والأدهى من أن تكون مساحة الوطن محط الصراع والتنازع بإشراف الجهات العليا. الجماعة التي صارت قوة موازية للدولة أو قريباً من قوتها، وتمتلك كل آليات المؤسسة العسكرية وأدلوجيات المناورة السياسية، وترى الوطن مقسماً من رؤيتها العقائدية الممنهجة، هي خطر كبير على أنظمة الدولة الحديثة والعمل المؤسسي، أو تأسس لوجوده في المرحلة القادمة في حواراتنا الوطنية، وإن لم يكن سيزيد الوطن والمواطن أعباء عظام ينوآن بحملهما. ما يصيب اليمن من إعاقات وعدم إسراع في تحقيق الأهداف والإنجازات بلوغ جماعة توازي الدولة ، وتحقيق كل المصالح الشخصية على المصالح الوطنية العليا، والمخيف الذي لا نتمناه أن يكون قائماً يوماً ما أن تُخلق دولة بداخل الدولة. الجماعة المتمثلة ( بالتيار الديني ) الممتدة بفتواها الدينية وتأكيدها لخط النظام المتسلط السياسي صحة مشروعة لا تمتلك جرأة الجماعة المؤدلجة (إمامياً) إلا Nن الجماعتين عثرة كبيرة أمام الوطن.