توشك الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار السياسي الذي يجرى برعاية الاممالمتحدة, إلى التوصل إلى اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله المتمردون الحوثيون بشكل احادي مع تشكيل مجلس رئاسي. وكشف أمين عام حزب العدالة والبناء النائب عبدالعزيز جباري عن توصل القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في مشاوراتها التي استؤنفت أول من أمس, بصنعاء برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد. وقال جباري في تصريح نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية إن «الاتفاق يقوم على تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء يكون رئيسه واثنان من أعضائه من الجنوب وأربعة من الشمال والإبقاء على مجلس النواب الحالي وإعادة تشكيل مجلس الشورى بواقع 300 عضو نصفهم من الجنوب ونصفهم من الشمال بحيث يمثل الشباب بنسبة 20 في المئة والمرأة 30 في المئة, وتشكيل حكومة وحدة وطنية». من جانبه, قال وزير الدولة في الحكومة المستقيلة أمين عام حزب الحق حسن زيد في تصريح لذات الصحيفة: «قطعنا في المشاورات شوطا كبيرا بشأن تفاصيل الهيئات التشريعية في المرحلة الانتقالية وجرى حديث عن المجلس الرئاسي من حيث عدد أعضائه ومهامه مع استمرار تحفظ حزب الإصلاح (إخوان اليمن) وممثل الحراك الجنوبي ياسين مكاوي وتأكيدهم مع الحزب الاشتراكي على احترام الحريات وعدم منع التظاهرات وإزالة كل المظاهر والإجراءات الاستثنائية التي قام بها أنصار الله (الحوثيون) وبالذات استمرار فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه المستقيل خالد بحاح». وأضاف: «ومع ذلك لا أستطيع أن أعطي تفاؤلا زائفا للتوصل إلى اتفاق قريب, فالحوار بحاجة إلى وقت وحرص ورعاية من الجميع واستشعارهم لمخاطر التخندق والتمترس خلف مواقف ثابتة».