قال وزير الدولة في الحكومة المستقيلة أمين عام حزب الحق حسن زيد في تصريح ل"السياسة", أن القوى السياسية قطعت شوطاً كبيرا في المشاورات بشأن تفاصيل الهيئات التشريعية في المرحلة الانتقالية وجرى حديث عن المجلس الرئاسي من حيث عدد أعضائه ومهامه . وأضاف بأن حزب الإصلاح لا يزال متحفظا إلى جانب ممثل الحراك الجنوبي ياسين مكاوي، مشيرا إلى أنهم أكدوا مع ممثل الإشتراكي على احترام الحريات وعدم منع التظاهرات وإزالة كل المظاهر والإجراءات الاستثنائية التي قام بها (الحوثيون) وبالذات استمرار فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه المستقيل خالد بحاح.
وقال زيد "ومع ذلك لا أستطيع أن أعطي تفاؤلا زائفا للتوصل إلى اتفاق قريب, فالحوار بحاجة إلى وقت وحرص ورعاية من الجميع واستشعارهم لمخاطر التخندق والتمترس خلف مواقف ثابتة".
وأشار إلى أن الحوثيين لم يعترضوا على ما تمسك به الجميع من أن مرجعية الحوار هي اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني, مضيفاً أن نقاشا دار حول تشكيل جمعية وطنية أو مجلس وطني تتطابق مع ما جاء في الإعلان الدستوري الذي أقر تشكيل مجلس وطني, لكسر احتكار حزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح لمجلس النواب بهدف هدم الفجوة القائمة بين الواقع الحالي الذي صنعه الإعلان الدستوري والأسس والمرجعيات التي كنا قد توافقنا عليها في بداية الحوار.