رحبت بريطانيا بإعادة الرئيس هادي صلاحياته والتحرر من الإقامة الجبرية التي يفرضها مسلحو الحوثي عليه منذ شهر، داعية للإفراج فورًا عن كافة المحتجزين تعسفيا وتطبيق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2201. ورحب وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود بتأكيد الرئيس اليمني دعمه لعملية الانتقال السياسية بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات التطبيق، وكذلك تأكيده على دعم وحدة اليمن. ودعا الوزير البريطاني للإفراج فورا وبأمان عن رئيس الوزراء خالد بحّاح، ووزراء الحكومة، وكل المحتجزين تعسفيا أو قيد الإقامة الجبرية. وأدانت بريطانيا اللجوء للسبل العسكرية لتحقيق مآرب سياسية، مشيراً في هذا الاتجاه إلى استخدام الحوثيين القوة العسكرية لإحكام سيطرتهم على صنعاء ومن ثم حلوا البرلمان. وأضاف إلوود إن «إجراءات أحادية الطرف كهذه هي استيلاء واضح على السلطة من طرف جماعة واحدة، ما يشكل مخالفة للدستور اليمني لعام 1994 ومبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي». ونوه وزير شؤون الشرق الأوسط بأن مجلس الأمن الدولي كان واضحا بالمطالبة بانسحاب الحوثيين من المؤسسات الحكومية فورا وتطبيق القرار الرقم 2201 وغيره من قرارات المجلس ذات الصلة. وحث في هذا الاتجاه جميع الأطراف والجماعات في اليمن على الانخراط البناء في مفاوضات بقيادة المستشار الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر. وأكد إلوود أن المملكة المتحدة ستواصل جهودها على الصعيد الدولي لمساعدة اليمن في عملية انتقال سياسية مشروعة وشفافة يكون كافة اليمنيين ممثلين فيها.