أكد مجلس الأمن الدولي، "شرعية" الرئيس الشرعي لليمن، عبده ربه منصور هادي، داعيا جماعة الحوثي وباقي أطراف الأزمة إلى اللجوء للحوار والامتناع عن الاستفزاز. وقال المجلس في بيان له صدر مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، إنه "يرحب بعدم وجود هادي الرئيس الشرعي لليمن، عبده ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية." ودعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي وجميع أطراف الأزمة في اليمن إلي حل خلافاتهم من خلال الحوار، وإلي "رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب." وطالب أعضاء المجلس جماعة الحوثي ب "الإفراج فورا ، ودون قيد أو شرط عن رئيس الوزراء (خالد بحاح)، وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الإقامة الجبرية أوالذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي". كما دعا بقوة أعضاء المجلس جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثي إلي الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي تنص على التحول الديمقراطي بقيادة يمنية. وشدد بيان المجلس علي دعمه لعمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بنعمر، في مساعدة الأطراف علي التوصل إلى اتفاقات توافقية من أجل حل الأزمة السياسية. وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية السماح لجميع الأطراف اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، أو الإصابة أو الاعتقال أو الانتقام. ووصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن، صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء، وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي. وبعد ساعات من وصوله إلى عدن السبت الماضي، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها". ما ردت عليه الجماعة، الثلاثاء، بأن هادي "أصبح فاقداً للشرعية"، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره "مطلوبا للعدالة". وتعتبر عواصم عربية، ولاسيما خليجية، وغربية، تحركات الحوثيين، وهم زيديون شيعيون، "انقلابا على الرئيس اليمني الشرعي".
