صدرت قيادة قوات الاحتياط – الحرس الجمهوري سابقا- اليوم الأربعاء أمراً يسمى «أمر عملياتي» يتعلق بتوريد أسلحة الأفراد والضباط «العُهد» إلى المخازن التابعة لقوات الاحتياط. ويلزم الأمر الضباط والأفراد بتوريد السلاح الشخصي إلى المخازن الخاصة بقوات الاحتياط، ما عدا الخدمات المناوبة، التي سيصرف سلاحهم فور المناوبة وتسليمها حين الانتهاء- حسب مصدر عسكري تحدث ل«اليوم برس». وأكد المصدر على خطورة ذلك الأمر كونه يجرد الجنود من أسلحتهم الشخصية والتي تعتبر عهده عليهم، ويجعلهم أهدافاً سهله عند أي مواجهات مفاجأة، أو أي اقتحامات قد تستهدف معسكراتهم، خاصة وأن ذلك التوجيه يأتي في ظل وضع غير طبيعي، بل ويستلزم مضاعفة تسليح وإعداد الجنود، حيث وأن ذلك الأمر أصرت على تطبيقه القيادات الحوثية في قيادة قوات الاحتياط . وتابع المصدر بأن ذلك الأمر تم إصداره من قيادة عمليات الاحتياط تحت توجيه القائد الحوثي محمد يحيى شرف الدين والذي يشغل أركان حرب قوات الاحتياط – الحرس الجمهوري سابقا-، والذي تم تعيينه مؤخراً . وقال إن ذلك الأمر لقي تذمراً ورفضاً واسعاً في أوساط منتسبي قوات الاحتياط بألويتها ال7 المتواجدة في العاصمة صنعاء، والتي لا زالت ترفض القرار حتى الأن، كون السلاح الشخصي «العُهدة» لا يتم تسليمه إلى المخازن الخاصة بالمعسكرات إلا عند إنهاء الخدمة أو عند النقل إلى وحدة عسكرية أخرى كيف يتم تصفية تلك العُهدة.