طالب رئيس قسم مكافحة الفساد في البنك الدولي القضاء اليمني بمنح هيئة مكافحة الفساد حق التحقيق في قضايا الفساد ودعم التعديلات القانونية المتعلقة بمساءلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة في مثل هذه القضايا. واعتبر آرون آريا في لقاء جمعه صباح اليوم الاثنين بوزير العدل القاضي مرشد العرشاني هذه الخطوات ضرورية للجدية في مكافحة الفساد، وقال إن البنك الدولي مستعد لتقديم الدعم للحكومة من أجل تنفيذ الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تتضمن تعديل القانون رقم 6 لسنة 1996م والمتعلق بمحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة وبما يضمن امكانية محاكمة المسؤولين المتهمين بالفساد دون موافقة مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان البنك الدولي انشأ صندوق الدعم الانتقالي لدعم اليمن خلال المرحلة الراهنة. كما ناقش المسؤول الدولي مع وزير العدل إنشاء محاكم خاصة بالنظر في قضايا الفساد بدلا من اسناد هذه القضايا حالياً الى محاكم الأموال العامة والمنحصرة بسبع محاكم حالياً، وقال انه من الضروري إنشاء شعب في هذه المحاكم متخصصة في النظر بقضايا الفساد ويكون في كل شعبة 3 قضاة على الأقل. كما طالب المسؤول في البنك الدولي القضاء اليمني بإعطاء الصلاحيات القانونية فيما يتعلق بالتحقيق في قضايا الفساد لهيئة مكافحة الفساد بدلا من قيام النيابة العامة بذلك. من جانبه، رحب الوزير بأي مقترحات من شأنها مساعدة اليمن في مكافحة الفساد، وأشار الى أن المصفوفة التي أقرّها مجلس الوزراء بهذا الشأن من شأنها تكميل النواقص في بنية مكافحة الفساد. وأشار الوزير العرشاني الى أن لجنة حكومية برئاسة وزير الشؤون القانونية تعمل على تقديم مقترح بتعديل قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة وفور الانتهاء منه ستقدمه الى مجلس الوزراء، كما أكد أن مجلس القضاء يبحث امكانية انشاء شعب متخصصة بالنظر في قضايا الفساد في محاكم الأموال العامة. إلا أن مطلب منح هيئة مكافحة الفساد صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد بدلا من قيام النيابة العامة ظلت عالقة ولم يتوصل الجانبان الى اتفاق بهذا الشأن على اعتبار ان هناك نيابة متخصصة بالتحقيق في قضايا الفساد ولا يمكن للقضاء ان يتنازل عن هذه السلطة لجهة أخرى، بينما أكدت د. بلقيس أبو اصبع نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد التي حضرت الاجتماع أن محققين متخصصين لدى الهيئة يقضون وقتاً طويلا في التحقيق في هذه القضايا الا ان النيابة العامة تصر على تكرار التحقيق مما يطيل إجراءات التحقيق في قضايا الفساد ويهدر الكثير من الجهود والامكانات.
