قالت صحيفة «أخبار اليوم» المحلية إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، طلب من الأمانة العامة عقد اجتماع طارئ برئاسة الأمين العام المعين مؤخراً/ عارف الزوكا، في وقت عرقل فيه حزب صالح اتفاقا توصلت إليه القوى السياسية في صنعاء لتشكيل مجلس رئاسي. وبحسب الصحيفة فإن الاجتماع يأتي لمناقشة ما أسماه صالح تهديدات الرئيس هادي والقيادات المؤتمرية في عدن، بشق المؤتمر الشعبي العام من خلال رفض الرئيس هادي للقرارات التنظيمية التي أصدرتها اللجنة العامة للمؤتمر وإصراره التعامل كأمين عام للحزب. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام قولها: إن «صالح شدد على الزوكا، إبلاغ هادي ومن يسانده من المؤتمريين في المحافظات الجنوبية بأن أي مساس بوحدة المؤتمر سيجعلهم أمام خيارات أصعب مما تعرضوا لها في صنعاء». وأكدت إجراء قيادات مؤتمرية اتصالات بالرئيس هادي, مبدية استعدادها بذل الجهود اللازمة لتقريب وجهات النظر بين هادي وصالح، وأوضحت لهادي بأن استمرار الخلاف مع صالح، يمكن الأخير من استكمال السيطرة على المؤتمر كون القيادات المتواجدة في صنعاء هي واقعة تحت تهديد السلاح. وأمس، الأحد، عقدت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الاجتماع الدوري لها برئاسة الأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا ووقفت خلاله أمام المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية, بما فيها مجريات الحوار بين القوى والمكونات السياسية تحت رعاية الأممالمتحدة. وجدد الاجتماع إدانة الأمانة العامة واستنكارها الشديدين لمحاولات شق صف المؤتمر الشعبي العام، مؤكدة أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حزبا موحداً قوياً ولن تنجح أي محاولات للنيل منه أو تمزيقه- في إشارة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر في المحافظات الجنوبية التي يترأسها القيادي في حزب المؤتمر الشعبي/ أحمد الميسري، والتي تحضر لعقد مؤتمر للحزب وترفض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العامة للمؤتمر بحق رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومستشاره عبدالكريم الارياني، المتمثلة في عزلهما من منصبيهما الحزبيين كنائب لرئيس المؤتمر وأمين عام ونائب ثاني لرئيس المؤتمر. إلى ذلك أعاق حزب صالح التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صيغة المجلس الرئاسي بعد اعتراضه على نسب تمثيل المكونات والفصائل، حسبما ذكر ياسر الحوري الأمين العام المساعد في حزب الحق، المشارك في المحادثات. وفي وقت سابق تحدثت مصادر مطلعة عن توافق الأطراف المشاركة في مفاوضات صنعاء بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر على تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء لإنهاء الانقسام الكبير داخل مؤسسات الدولة. وقال الحوري في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية: إنه «تم الاتفاق بمشاركة جميع المكونات بما فيها حزب الإصلاح والتنظيم الناصري على تشكيل المجلس الرئاسي». وأشار إلى أنه لم يتم بعد الاتفاق على رئيس المجلس الرئاسي في ظل اختلاف الرؤى بشأن هادي، لكنه أكد أن استمرار الحوار كفيل بالتوصل إلى اتفاق نهائي. في غضون ذلك جدد حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأحد، التأكيد على مقترحه بالتوافق على4 نواب للرئيس عبدربه منصور هادي كخيار أنسب لإصلاح الأداء الرئاسي، وتتضمن ورقة الاصلاح الذي قدمها لجلسة الحوار المنعقدة حاليا بالعاصمة صنعاء، التوافق على أربعة نواب للرئيس يشكلون معه هيئة رئاسة الجمهورية كقيادة جماعية لما تبقى من المرحلة الانتقالية.