جدد حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) تمسكه ب"الخيارات الدستورية" لمعالجة أزمة الفراغ الدستوري التي تعيشها اليمن منذ 20 يناير الماضي الناتجة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومة "الكفاءات" خالد بحاح. وأوضح المؤتمر أن "التمسك بالدستور للحفاظ على المؤسسات الدستورية لحماية مكاسب الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني والحفاظ على الوحدة تمثل هدفاً مركزياً بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام وكافة القوى السياسية الشريفة". جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس السابق ورئيس الحزب علي عبدالله صالح، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، والامين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، والامين العام المساعد الدكتور ابو بكر القربي، خلال زيارتهم لمنزل نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق امين ابو راس للاطمئنان على صحته، وفق ما أورده موقع "المؤتمر نت". وأشار "المؤتمر نت" إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء "على صواب خيارات المؤتمر الشعبي العام في التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كل القضايا السياسية بين مختلف اطراف الحياة السياسية". وتخوض المكونات السياسية اليمنية منذ أكثر من اسبوع حوارا في "موفنبيك" للتوصل إلى أزمة تنهي حالة "الفراغ السياسي" الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء المهندس خالد بحاح. وتناقش المكونات الساسية، خيارات آمنة للخروج من أزمة الفراغ الدستوري، أحدها العودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي, رفض من معظم القوى السياسية عدا حزب "المؤتمر الشعبي" وجناح من "الحراك الجنوبي" الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني", والخيار الثاني تشكيل مجلس رئاسي بناء على توافق سياسي مكون من خمسة إلى سبعة أعضاء, وكان أحد خيارات أحزاب "المشترك" وجماعة الحوثي وحزب "العدالة والبناء"، فيما الخيار الثالث يتمثل بعدول هادي عن الاستقالة وتطوير السلطة وإصلاحها من داخلها. وأمهل الحوثيون في المؤتمر الشعبي الموسع الذي اختتم اعماله ، أمس، وجاء بدعوة من زعيمهم، القوى السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل ينهي أزمة "الفراغ الدستوري"، مهددين بفرض "قيادة الثورة" "واللجان الثورية" حلا لحالة الفراغ. وسيطر الحوثيون في 20 يناير الماضي، على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحاصروا منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته احتجاجا على ماقاموا به بالتزامن مع استقالة رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح. وكان الحوثيون اسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي وسيطروا على جميع المؤسسات الحكومية والأمنية فيها.