أوصت ندوة نظمتها وزارة الدفاع اليمنية بإعادة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية لما لذلك من أهمية تربية الشباب وإسهامهم في إنجاز المهام الوطنية الدفاعية والأمنية والعمل على تفعيل قانون الاحتياط العام ووضع نظام التعبئة العامة لموارد الدولة البشرية والمادية الإحتياطية. وطالبت الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام وسائل الإعلام الحزبية والأهلية والخاصة بالكف عن اللعب بالنار والتوقف الفوري عن إقحام القوات المسلحة والأمن في الصراعات والمماحكات الحزبية والسياسية والمناطقية والقبلية. وشددت الندوة على ضرورة أن يقف الرئيس هادي والبرلمان والحكومة واللجنة العسكرية أمام الأضرار الناجمة عن تبني القنوات الفضائية الخاصة والصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للقضايا والشئون الدفاعية والأمنية من منطلقات حزبية تجزيئية ستقود إذا ما استمرت إلى تحويل القوات المسلحة والأمن إلى مليشيات مقسمة على الأحزاب والقوى والوجاهات والاشخاص. وأكدت الندوة في بيان صادر عنها على ضرورة تشخيص الاختلالات في القوات المسلحة والخروج برؤية استراتيجية تساهم في وضع الأسس وتحديد المفاهيم والطرق وفقاً لأسس وطنية وعلمية حديثة لعملية اعادة هيكلة القوات المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة، والتشديد على حيادية القوات المسلحة واتخاذ الإجراءات العسكرية بحق من يخل بمبدئية هذه الحيادية. وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة الإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة وكل مكونات القوات المسلحة. وأكدت الندوة المؤسسة الدفاعية هي ضرورة وطنية وتمثل أولوية سياسية ووطنية وعسكرية، وشدد المشاركون على أهمية إيلاء عناية واهتمام اكبر للقوات البحرية والدفاع الساحلي وفق معطيات السياسة الدفاعية لليمن. كما أكد المشاركون على ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني والتلاحم بين الشعب والمؤسسة الدفاعية في مواجهة المخاطر والتحديات وفي مقدمتها الاعمال الارهابية والقرصنة البحرية.