أعلن التكتل الوطني للإنقاذ وقوفه الكامل مع أبناء المحافظات التي تتعرض للعدوان الحوثي وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية وتعز والبيضاء ومأرب تحت مبررات محاربة الإرهاب وهي المهمة المخولة بها مؤسسات الدولة الشرعية دون غيرها وفقاً للاستراتيجية الوطنية المقرة ضمن مخرجات الحوار الوطني. واهاب التكتل في بيان له بأبناء القوات المسلحة والأمن النأي بأنفسهم عن الصراعات السياسية وعدم الإنجرار وراء دعوات المقامرين بحاضر ومستقبل الوطن وتحمل مسؤلياتهم تجاه حفظ أمن واستقرار الوطن أرضاً وإنساناً. وحيا التكتل كافة جماهير الشعب اليمني الأبي في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية الذين خرجوا طوال الفترة الماضية وما زالوا بحشودٍ سلمية رافضة للسيطرة على مؤسسات الدولة ودعوات الحرب. وعبر عن إدانته واستنكاره لاستمرار الممارسات القمعية ضد المتظاهرين سلمياً وإطلاق الرصاص الحي في محاولة يائسة لتركيع الإرادة الشعبية الرافضة للحربن مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الحوار الجاد وفقاً لضمانات مُلزمة تعيد الثقة بين كل الأطراف وتضمن النجاح والتنفيذ. واكد التكتل أنه ليس من حق أي طرف أو مكون اتخاذ قرار إعلان الحرب أو الدعوة لتعبئة عامة كون هذا القرار من القرارات السيادية المخولة بها وفقاً للدستور مؤسسات الدولة الشرعية وفي حالة الدفاع عن الوطن ومصالحه من العدوان الخارجي فكيف إن كانت هذه الدعوة الهدف منها حسم الصراع السياسي لمصلحة طرف من الأطراف. ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر هذا القرار دعوة للإقتتال الأهلي وتتحمل الجهات التي دعت إلى ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من آثار حسب البيان. وجدد التكتل للعمليات الإرهابية الوحشية التي استهدفت الأبرياء في مسجدي بدر والحشوش بالعاصمة صنعاء وكذا العمليات الإرهابية التي استهدفت أبناء القوات المسلحة والأمن في محافظة لحج تلك العمليات الإرهابية البشعة التي قال انها تُثبت أن من قام بها وخطط لها بعيداً كل البعد عن أي قيمة دينية أو إنسانية أو وطنية. ويطالب التكتل بإلغاء حالة التغييب القسري لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية إزاء كل الأعمال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وإجراء تحقيق محايد وشفاف حول هذه الجرائم ونشره للرأي العام، ويحذر التكتل من مخاطر الزج بمؤسسات الدولة في الصراعات السياسية أو استخدامها لمصلحة طرفٍ ما لأن ذلك يمثل خدمةً لجماعات العنف والإرهاب ويوفر البيئة المناسبة لأعمالها الإجرامية.