بحث وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء، "إنشاء قائمة خليجية سوداء موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية"، وسط دعوات لإقرار المعايير الخاصة بالتصنيف، وسرعة العمل على تطبيقها لمجابهة التهديدات الإرهابية. جاء هذا خلال اللقاء التشاوري السادس عشر لوزراء الداخلية، الذي عقد في العاصمة القطريةالدوحة برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية. وكشف رئيس الوزراء ووزير داخلية قطر في كلمته أن "هناك لجنة انتهت من إعداد ووضع المعايير والإجراءات اللازمة لإدراج تلك الكيانات والعناصر في القائمة المقترح إنشاءها". وقال إن "ظاهرة الإرهاب تأتي في مقدمة التحديات الأمنية، والتي تعد من أخطر الجرائم التي تواجهها دول المجلس بل والعالم بأسره". وأضاف أن "مناقشتنا لموضوع إنشاء قائمة خليجية سوداء موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية والتي انتهت لجنة الخبراء من إعداد ووضع المعايير والإجراءات اللازمة لإدراج تلك الكيانات والعناصر فيها ليدعونا إلى إقرار تلك المعايير، وسرعة العمل على تطبيقها لمجابهة التهديدات والأعمال الإرهابية التي تستهدف أيا من دول المجلس سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، والعمل على ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتورطين في أعمال إرهابية". وبين رئيس وزراء قطر أن "اجتماع اليوم ينعقد في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها"، مضيفا أن "هذه التحديات شاخصة لا تحتاج إلى بيان ويأتي في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والأمني للعديد من الدول في مقدمتها اليمن الشقيق الذي يعد استقراره من استقرار دولنا الخليجية". وأضاف: "وفي هذا الصدد فإن مواقف قادتنا الشجاعة تجاه الأزمة اليمنية قد زادتنا قدرة وقوة على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون من خلال الأخذ بزمام المبادرة في التصدي للأخطار والتهديدات الأمنية لأي دولة من دول المجلس". وأشار في هذا السياق إلى "القرار الحكيم" للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق "عاصفة الحزم". وعبر رئيس الوزراء ووزير داخلية قطر عن الثقة بأن دول الخليج "تمتلك القوة والإرادة والخبرة في إدارة قدراتها وتوجيهها للحفاظ على دولنا وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبنا". ودعا آل ثاني "لتعزيز وتطوير مسيرة ومنظومة الأمن المشترك لدولنا الخليجية عبر رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون". وشدد على أن ذلك "لن يتأتى إلا عبر المزيد من تضافر الجهود والتنسيق وتعميق أواصر التعاون الأمني في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا". ودعا في السياق نفسه إلى "العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا بما يتناسب مع كافة الأحداث والمستجدات الأمنية والنأي بدولنا الخليجية عن الاضطرابات لتنصرف إلى مسائل أهم تتصل بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا الخليجية". ولم يعرف بعد المعايير التي استندت إليها اللجنة التي أشار إليها رئيس وزراء قطر لتصنيف "الكيانات الإرهابية". كما لم يعرف ما إذا كانت اللجنة ستعتمد التصنيفات نفسها التي اعتمدتها كلا من الإمارات والسعودية في وقت سابق بشأن التنظيمات الإرهابية أم لا. وأعلنت الإمارات في 15 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، والإخوان، و 23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا. وسبق أن ادرجت السعودية، في 7 مارس / آذار 2014، جماعة الإخوان المسلمين وثماني جماعات أخرى، على قائمة "التنظيمات الإرهابية". وهذه الجماعات تشمل: "تنظيم القاعدة"، و"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، و"تنظيم القاعدة في اليمن"، و"تنظيم القاعدة في العراق، و"الدولة الإسلامية بالعراق والشام" (داعش)، و"جبهة النصرة"، و"حزب الله السعودي"، و"جماعة الإخوان المسلمين"، وجماعة "أنصار الله" المعروفة ب"الحوثي".
