كشفت مصادر عدلية أن المحاكم وكتابات العدل السعودية تعمل حالياً على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة ل44 فرداً يحملون الجنسية اللبنانية، منتمين ل «حزب الله». وأشارت إلى أنهم مدرجون على قائمة المنع من دخول السعودية، أو لهم صلة بتلك الحسابات والاستثمارات والأصول. وذكرت صحيفة «الحياة» أن كتابات العدل تعمل على جمع أية معلومات عن حساباتهم واستثماراتهم وعقاراتهم، لاتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية، أو استثمارية، أو أنشطة تجارية للأشخاص ال44 المنتمين إلى «حزب الله» اللبناني. وتشمل التدابير عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لتلك الأسماء أو تلقي أموال من حسابات داخل السعودية، مع الإفادة بما يتم حول ذلك. وكان تعميم عدلي – بناء على أمر ملكي صدر في 11 ربيع الثاني 1435ه – وجَّه بمعاقبة من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء، أو التأييد، أو تبني أفكار التيارات أو الجماعات المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية. وبحسب الصحيفة فإن هذه التوجيهات والإجراءات المنفذة لها، تأتي استناداً إلى أمر ملكي سعودي صدر في 3 ربيع الثاني 1435ه، خاص بالمشاركين في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو المنتمين إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها، أو تبني فكرها أو منهجها، أو التعاطف معها . وكانت السلطات السعودية صنفت (الثلثاء) قياديين في "حزب الله" على أنهما إرهابيان، على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، ولاستهداف أنشطة "حزب الله" الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان. وذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) أن التصنيف تضمن اثنين من كبار أعضاء الحزب المسؤولين عن أنشطة تتراوح بين دعم نظام الأسد في سورية منها مساعدة وإرسال مقاتلين، ودفع مبالغ مالية إلى فصائل مختلفة داخل اليمن، وإلى قادة عسكريين مسؤولين عن عمليات إرهابية في الشرق الأوسط. وأضافت أن "المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بالأدوات المتاحة كافة، وستستمر في العمل مع الشركاء حول العالم للتأكيد على أن أنشطة حزب الله العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم سكوت أي دولة عليها". وأشارت الوكالة إلى أنه طالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم، فإن المملكة ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف، وتم تصنيف الاسمين أدناه أمس، وفرض عقوبات عليهما استناداً إلى نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ/44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، إذ يتم تجميد أي أصول تابعة للاسمين المصنفين وفقاً لأنظمة المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما. وذكرت الوكالة أن القياديين هما خليل يوسف حرب الذي عمل نائباً ثم قائداً للوحدة العسكرية المركزية لحزب الله، وقائداً للعمليات العسكرية المركزية، كما أشرف على العمليات العسكرية للحزب في الشرق الأوسط، إضافة إلى كونه كان مسؤولاً عن أنشطة حزب الله في اليمن. ومنذ صيف عام 2012 شارك خليل حرب في نقل كميات كبيرة من الأموال إلى اليمن. والثاني هو محمد قبلان، وهو قائد الخلية الإرهابية لحزب الله، وعمل رئيساً لكتيبة مشاة الحزب، ورئيساً للوحدة 1800 التابعة، وتولى رئاسة الخلية الإرهابية للحزب في مصر، والتي تستهدف الوجهات السياحية فيها، بالإضافة إلى قيامه بتنسيق أنشطة الخلية من لبنان. وكانت محكمة مصرية حكمت على قبلان غيابياً بالسجن مدى الحياة، لتورطه في الخلية التي كانت تابعة لوحدة حزب الله .
