وصف المحلل السياسي ورئيس مركز الجزيرة للدراسات نجيب غلاب أن عُمان ومن خلال دورها في طرح مبادرة هي إنقاذ للحوثيين وتصحيح أخطاء حركتهم. وقال غلاب في تصريح مطول ل«الخبر» إن المبادرة اكدت على الشرعية ونصت على تنفيذ مقررات مجلس الامن وواضحة في بنودها ومنها الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة للدولة ووصفه بالرائع، لكنها لم تشر الى اعتبار كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الانقلاب لاغية بما في ذلك التعيينات أيا كانت في الجهاز الحكومي المدني والعسكري كما انها منحت القيادات الحوثية حصانة كاملة، مضيفا ان المبادرة اشارت بوضوح الى تنفيذ مخرجات الحوار ولكنها لم تتحدث عن مسودة الدستور الذي يمثل ترجمة لتلك المخرجات. وأضاف:«الاهم من ذلك انها لم تتحدث بوضوح عن الجناح العسكري للحوثية ومليشياتها،فتفكيك الميليشيات هو المقدمة الاولى أو ننتظر حرب أخرى ضد الدولة عبر تمرد آخر». وتابع: «والأكثر أهمية خروج صالح من اليمن وهو ممنوع من السفر مع نجله أحمد وترك الحوثي عبد الملك يفتح الأبواب لتساؤلات كثيرة منها هل سيتم إسقاط العقوبات على صالح وأبنه، وما هي مآلات العزل السياسي على المؤتمر الشعبي العام ان وافق صالح على الخروج؟ هل سيسلمه صالح للحركة الحوثية لإرباك العمل السياسي وإدخالنا في صراع اكثر عبثية؟» وأشار غلاب الى ان عمان قد لاتكون مستوعبة لطبيعة الصراع وتعقيداته وكأنها في مهمة لانقاذ الحوثي بل لإعادة إنتاجة وتجذير قوته والدفع بالصراع باتجاهات الهيمنة الناعمة للحوثية وهي المرحلة الاخرى التي تخطط لها إيران لتجاوز اخطاء الحوثية، متسائلاً هل الهدف هو تفكيك كل المراكز المؤثرة في العمل السياسي بما يؤدي الى هيمنة التحالف الانقلابي بوسائل اخرى دون حسم امر إنهاء الميليشيات؟. وتسائل غلاب من جانب آخر هل هناك ضمانات كافية لإلزام الحوثية بالتنفيذ، أما انها تقنيات التفاوض التي يتبعها وكلاء ولاية الفقيه، والتي عادة ما تتعامل مع التفاوض كمفصل لإعلان الانتصار ثم قبول بنود والاعتراض على اخرى ثم ترك المجال مفتوحا للانقلاب على العهود ثم اتهام الجميع بالخيانة وتبرير كل افعالهم الناقضة للعهود. وعن ما هي مصادر القوة لدى عمان لكي تبني لدى الآخرين ثقة بالالتزام الحوثي والايراني بأي اتفاق يتم؟ وماذا سيكون الدور العُماني في حالة حدث فشل في قدرتها على دفع الحوثي بالالتزام بتعهداته. وتطرق غلاب في حديثه ل«الخبر» الى الجانب الآخر الأهم بحد قوله وهو إن كان هناك لقاءات في عمان من يمثل صالح في هذه اللقاءات وما هو موقف صالح من هذا الطرح وإذا تم التوافق على هذه الاطروحات كيف بالإمكان التعامل معها والحوثية وسلطة الانقلاب تركيبة معقدة ومصالحها متناقضة وقد تنفجر من داخلها بما يجعل اي تعهدات بلا معنى . منوها الى أن الصراع قد يأخذ مناحي أكثر قسوة إن لم تكن الأمور واضحة وهناك قدرة على الضبط ومن جانب آخر كيف بالإمكان للجنوب ان يثق باتفاقات يبد فيها معزولا ويتم تحصن من قتل ابنائه ودمر مدنه، الجنوب اليوم مختلف عن جنوب ما قبل الانقلاب. واستطرد: «هناك تفاصيل كثيرة وأي اتفاق دون وجود قوة قسر حقيقية ليس الا خدمة للحوثة وحدهم وتفكيك واضعاف كل ما يمكنه ان يشكل منافس لهم». وقال إن المبادرة المسربة ان صحت تحدثت عن عفو ولم تتحدث عن مصالحة وطنية كما ان المفترض ان تستفيد من تجربة الحصانة التي منحت للنظام السابق ولم يستفد منها بل جعلها بوابة لإنتاج صراع دموي مدمر، و اذا تركت الحوثية بلا عقاب فهذا يعني اننا تشرعن للتمرد والفوضى وإذا لم يحاسب من انقلب على الشرعية فهذا يعني اننا نشجع للفوضى في اليمن والمنطقة. وقال غلاب: عمان ومن معها مشكورين على بذل الجهد إلا ان جهود عمان بحاجة الى ان تعطينا التزامات كافية ومقنعة حيث لم نعد نثق بالحوثية فقد خدعت الجميع وخانت كل من تحالف معها. وأضاف: «هاهي تبيع حليفها وبلا ضمير وتخطط لإبتلاع القوة التي يمثلها هذا ان لم يكن قد عقدت صفقات غير معلنة لجعله قربان لشرعنة وجودها في تحالف التناقضات التي أبدعها وكلاء إيران ومعلميهم في طهران». منوها الى ان الاهم في ظل هذا الصراع ماذا عن هذا العداء التكفيري الكاره للعرب الذي تتبناه الحوثية ويهدد مصالحنا الوطنية ويجر وطننا الى عزلة عن العرب، كيف بالإمكان تفكيك هذه البنية الحربية على المستوى العسكري والفكري والعقدي والسياسي للحوثية. غلاب في ختام حديثه ل«الخبر» قال أسأل نفسي والدور العماني يتحرك وهو دور يستحق التقدير ماذا لدى عمان لليمن اثناء الانتقال، ما حجم الطاقة العمانية في معالجة مرحلة الانتقال، ماذا ستقدم عُمان لليمن في المرحلة القادمة لبلد منهك ومنهار هل ستمد يدها لكل الأطراف وبالذات للشرعية اما انها ستظل مهمومة بالتكوين الحوثي وتقويته ومده بالدعم اللوجستي كضمانة له مما يعظم من قوته على حساب بقية الأطراف.
