تشهد الساحة السياسية اليمنية حالة من التذمر والتململ جراء ترشيحات أسماء المشاركين في مشاورات جنيف بشأن اليمن، برعاية الأممالمتحدة، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن عددا من الأحزاب والقوى عبرت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولحكومة خالد محفوظ بحاح، عن عدم رضاها بعملية الترشيح للمشاورات المقررة في جنيف في ال14 من الشهر الجاري، كما أن عملية الترشيح للمشاركة في الطرف الآخر، ما زالت محل نقاشات بين طرفي الحلف العسكري في اليمن – ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. ورغم اقتراب موعد المفاوضات قال قيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني ل«الشرق الأوسط» إن «الطريقة التي يتم تصميمها لمشاورات جنيف، ترسم خطوط مواجهة للاقتتال». وأضاف المصدر أن «إقصاء المكونات السياسية، هو الانقلاب رقم 2 على الشرعية السياسية التوافقية، بواسطة الأممالمتحدة». وأضاف أن «مشاورات جنيف لن تنجح» مع عدم إشراك تمثيل أوسع للأطراف اليمنية. وأعلنت المقاومة الشعبية في أكثر من محافظة يمنية، رفضها المشاركة في مشاورات جنيف، معتبرة أنه من المستحيل التفاوض مع الحوثيين. وفي الوقت الذي تمكن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من إقناع الأطراف اليمنية بالمشاركة في المشاورات، بعد فشل محاولته الأولى لعقد مؤتمر دولي حول اليمن في جنيف، أواخر الشهر الماضي، برزت الكثير من الإرهاصات المتعلقة بمسيرة التسوية السياسية والمساعي الدولية في هذا الجانب. فكثير من الأوساط السياسية في اليمن تطالب بالبدء، أولا، في تطبيق الحوثيين لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2216)، قبل الشروع في أي مشاورات أو أي مفاوضات وذلك «لإثبات حسن النية». وترى هذه الأوساط أن القيادة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي أرغمت على المشاركة في تلك المشاورات «بناء على ضغوط دولية، دون أن تكون راغبة في المشاركة في ظل عدم تنفيذ الانقلابيين للقرارات الدولية». وتضيف مصادر سياسية في صنعاء ل«الشرق الأوسط» أن «الدليل على ذلك هو ترشيح الرئاسة اليمنية لعدد من الأسماء لشخصيات معتقلين لدى جماعة الحوثي، بينهم وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، للتأكيد على ضرورة أن ينفذ الحوثيون القرارات الأممية». وتطرح المصادر اليمنية أن «هناك حالة من التمييع المتعمد والاستخفاف من قبل طرف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيا الحوثي، في ترشيحاتهم، من خلال اقتراح اسم شخصية من الفئات المهمشة كأحد المشاركين في الحوار، وهي خطوة في العرف القبلي اليمني تمثل ما يشبه عدم احترام للطرف الآخر ومساواته بمن جرى ترشيحه». ومن المتوقع أن يشارك في مشاورات جنيف، عنصران من الميليشيا الحوثية، وعنصرين من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، وثلاثة من ممثلي بقية الأحزاب الصغيرة. ومن طرف الشرعية، تم ترشيح وزير حقوق الإنسان، عز الدين الأصبحي، ورئيس هيئة مؤتمر الرياض، النائب عبد العزيز جباري ونائبه للمشاركة، إضافة إلى أربعة آخرين من المعتقلين لدى جماعة الحوثي، بينهم وزير الدفاع.
