أكد قيادي رفيع المستوى في حزب المؤتمر الشعبي العام أن الحزب لن يشارك في لقاء جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية الأممالمتحدة، في حال شاركت بعض قيادات حزب المؤتمر التي أعلنت تأييدها لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأوضح القيادي أن من أبرز هذه القيادات نائب رئيس الحزب الدكتور أحمد عبيد بن دغر والشيخ سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، وهما شخصيتان سياسيتان ذواتا ثقل سياسي في اليمن.. وقال المصدر "المؤتمري" في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" في عدها الصادر اليوم، الذي ذكرت انه طلب عدم الكشف عن هويته، إن حزبه أبلغ المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، رسميا بعدم قبوله أي تمثيل مزدوج للحزب في أي لقاءات. وأضاف المصدر إن القيادات في حزب المؤتمر الموالين لصالح موافقون على المشاركة في لقاء جنيف على أن يكون قاعدة الحوار بين المكونات السياسية. وطالب القيادي الرفيع بتمثيل "عادل ومتساو" للأطراف اليمنية في مؤتمر جنيف. ويريد صالح ضمان موقع سياسي بارز ومتساو مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا خلال المفاوضات المرتقبة. وأوضح القيادي أن حزب صالح لم يتسلم بعد دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمشاركة في المؤتمر بعد. وحول قائمة ممثلي حزب المؤتمر، قال المصدر إن "ذلك يرجع إلى ما بعد استلام الدعوة والاطلاع على أجندة المؤتمر". وحول تطابق وجهات النظر لدى حزب المؤتمر الشعبي العام وميليشيا الحوثي إزاء القضايا التي ستناقش في جنيف، قال المصدر الرفيع في حزب المؤتمر إن "هناك تفاهمات وتطابقا كبيرا في وجهات النظر بين الطرفين، فالتطورات الحالية وحدت مواقفنا". إلا أن هناك بوادر تنافس بين الطرفين على بسط النفوذ خلال المشاورات المقبلة في جنيف. وذكرت "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر سياسية وصفتها ب"المطلعة" أن النقاشات التي تدور، في الوقت الراهن، في الأروقة السياسية في صنعاء والرياض وعدد من العواصم، تتعلق، بشكل رئيسي، بنسبة تمثيل الأطراف التي ستشارك في جنيف، إضافة إلى أسماء المشاركين. وقالت المصادر إن كل طرف يريد من الآخر التقدم بقائمة ممثليه كي تتم تسمية ممثليه في ضوء أهمية ومستويات ممثلي الطرف الآخر. ويهدف مؤتمر جنيف التشاوري الذي دعت إليه الأممالمتحدة إلى مناقشة سبل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2216 الذي ينص على أن ينسحب الحوثيون من المدن التي استولوا عليها.