وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي جنوبي العاصمة الأردنية عمّان، مساء الجمعة، جثمان طارق عزيز وزير الخارجية العراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين وسط حراسة أمنية مشددة . وذكرت مصادر ملاحية ل"الأناضول"، بأن جثمان عزيز سيتم نقله للمركز العربي الطبي (خاص) في عمّان في ليتم دفنه يوم غد السبت. وفي تصريح لمراسل "الأناضول"، قال زياد طارق عزيز نجل المسؤول العراقي السابق أن دفن جثمان والده سيتم في مدينة مأدبا (30 كم جنوب العاصمة عمان) ظهر اليوم السبت. وكان حسين كاظم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية أوضح في وقت سابق من اليوم الجمعة، ل"الأناضول"، أن "بعض الإجراءات(لم يوضحها) حالت دون نقل الجثة، يوم أمس الخميس، من بغداد إلى الأردن". وأضاف: "ما أُشيع عن تعرض جثة عزيز إلى عملية اختطاف في مطار بغداد عارٍ عن الصحة". وكان الأردن أعلن، السبت الماضي، موافقته على دفن طارق عزيز، داخل أراضيه بطلب من عائلة الفقيد، التي تقيم في الأردن منذ عام 2003. ووافقت الحكومة العراقية على نقل جثمان طارق عزيز إلى الأردن، شرط ألا يتم له أي مراسم تشييع، أو مظاهرات، أو ترديد شعارات وهتافات، من المطار إلى المقبرة المخصصة لدفنه. ونشأت أزمة حادة بين رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وقيادات بارزة بمليشيات الحشد الشعبي على خلفية سرقة جثمان نائب الرئيس العراقي الراحل، طارق عزيز، من صالة الشحن بمطار بغداد الدولي شديد التحصين. وقال وزير عراقي بحكومة العبادي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء أوفد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس مستشاره، أبو مجاهد الركابي، وعدداً من قيادات حزب الدعوة للتدخل بإعادة جثمان عزيز بأي شكل، بعد اتصالات وردت للعبادي من شخصيات دبلوماسية ودولية بارزة، بينها الفاتيكان، للاستفسار عن صحة نبأ اختطاف الجثة، الذي نفاه العبادي جملة وتفصيلا، رغم علمه بالحادثة، بعد ساعة من ارتكابها وهو ما دعاه للتحرك سريعاً عبر فريقه السياسي والأمني لاستعادة الجثة". وأضاف أن المفاوضات استمرت حتى فجر الجمعة وانتهت بإعادة جثة عزيز بعد إبلاغ المليشيا عن مكان وجودها في مبنى فارغ شرقي بغداد، دون أن يكون برفقتها أحد، مؤكدا أن الحادث سبب أزمة حادة بين العبادي وقادة المليشيات التابعة لما يعرف بالحشد الشعبي، الذين أكدوا عدم علمهم بالحادثة وأن المتورطين بالحادثة نفذوها بشكل فردي من قبلهم ولا علاقة لهم بالموضوع. الوزير العراقي استطرد قائلا إن "الشكوك تحوم حول تورط عناصر تابعة لمكتب رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، في الجريمة خاصة وأن الأخير هو المتورط بمحاولة اغتيال طارق عزيز في الأول من أبريل/ نيسان عام 1980 بسيارة مفخخة، وحكم على المالكي وعدد من أعضاء حزب الدعوة بالإعدام، آنذاك، غيابياً بعد فراره إلى إيران. وأوضح الموظف أن "الأشخاص الذين خطفوا الجثة دخلوا من باب خاص بالموظفين، وهو باب خلفي شديد الحراسة ينفذ إلى الطائرة للتحميل أو التفريغ، ومنه دخلوا إلى صالة الشحن وخطفوا الجثة ملوحين بأسلحة خفيفة مزودة بكواتم للصوت، بينما كانت زوجته في صالة الانتظار. وفقا ل"العربي الجديد". وأُعلن عن وفاة طارق عزيز، الجمعة الماضية، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة. وبينما ذكر مجلس القضاء الأعلى أن الجثة لم تختطف لكنه رفض الموافقة على نقل الجثمان إلى خارج العراق، كون عزيز محكوم قضائياً ويستدعي ذك إجراءات قانونية، أعلنت وزارة النقل العراقية بعد أقل من نصف ساعة على بيان مجلس القضاء، أن الجثة أرسلت إلى الأردن وأن السبب في عدم نقلها هو ركاب بالطائرة لم يحصلوا على حجوزات مسبقة، وأن الجثة موجودة بصالة الشحن. وكان مسؤول أمن المطار، علي المسعودي، قد نفى بعد ساعات من الحادث لمحطات تلفزة عراقية محلية، أن تكون الجثة وصلت أصلاً لمطار بغداد، مؤكداً عدم تلقي سلطات المطار أية أوامر بنقل الجثة إلى عمان. يشار إلى أن طارق عزيز، واسمه الحقيقي ميخائيل يوحنا، ولد عام 1936 قرب مدينة الموصل(شمالي العراق)، وتولى عدّة مناصب، أبرزها وزيرًا لخارجية العراق عام 1983. وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق، في (26 تشرين الأول/أكتوبر 2012)، حكما بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق طارق عزيز، في قضية ما تعرف ب" تصفية الأحزاب الدينية"، بعد أن أصدرت، في (3 أيار/مايو 2011)، حكمًا بالسجن المؤبد بحقه في قضية ما تعرف ب"تصفية البارزانيين". * الصورة نعش طارق عزيز قبل سرقته