تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس تعديل القوانين لتسريع المحاكمات في قضايا الإرهاب، وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن القضاء سواء كانت بالاعدام او المؤبد، ما اعتبر اشارة واضحة إلى عزمه تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جماعة «الإخوان». وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد مشاركته في تشييع جثمان النائب العام المستشار هشام بركات، إلى مثواه الأخير من مسجد المشير طنطاوي» في التجمع الخامس شرق القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة. وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والقضائية والمسؤولين، ومن بينهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، ومختار جمعة وزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية شوقي علام. كما حضر كل من محافظ القاهرة جلال السعيد، وعمرو موسى، وعدد من قيادات القوات المسلحة من بينهم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس الأركان واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، كما حضر عدد من القضاة والمستشارين الذين قدموا العزاء لأسرة الراحل خاصة ابنه محمد وابنته مروة. وقال السيسي وقد وقفت بجانبه أسرة بركات «إن الدولة لن تترك حق المستشار بركات، وإنها ستقتص من قاتليه وأنها تواجه حربًا ضخمة وعدوا خسيسا يستلزم تكاتف الجميع»، مشيرًا إلى أن «يد العدالة مغلولة بالقوانين والتي يجب أن تُعدل لمجابهة التطورات التي تحدث وبما يحقق تنفيذ العدالة الناجزة في أسرع وقت». واضاف أن تقديم العزاء سيكون بالفعل وليس الكلمات تقدم الدولة للإمام والسيطرة على الإرهاب والأحكام الناجزة للعدالة في أسرع وقت، مؤكدا أن دم الشهيد في رقاب كل المصريين وعلى رأسهم القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام، وأن هذا العمل الإجرامي لن ينال من عزيمة المصريين بل يدعونا للإصرار على اقتلاع الإرهاب من جذوره، ووجه الرئيس بسرعة القبض على الجناة، وأكد السيسي أنه سيتم تعديل قوانين الإجراءات الجنائية، لمواجهة الإرهاب في أسرع وقت ممكن خلال أيام، وأنه لن يتم الانتظار إلى 5 أو 10 سنوات. وأضاف السيسى أن كلاً من الجيش والشرطة مستعدان للدفاع عن مصر والتضحية بأرواحهما، لافتا إلى الاستعداد بالسقوط من أجل بقاء مصر، كما وجه حديثه إلى «محمد» نجل النائب العام: «والدك مات في أيام مفترجة ومش هنسيب حقه والإرهاب يريد إسكات مصر لكنه لن يحدث طالما لايزال المصريون يدا واحدة». ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية انها قبضت على أحد منفذي حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات خلال حملة أمنية شنتها القوات فجر امس الثلاثاء، في أحد أحياء محافظة الجيزة، وهو «محمود العدوي 23 سنة عاطل»، وكان المتهم أدمن صفحة «كتائب المقاومة الشعبية في الجيزة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قد أعلن عن مسؤوليته عن حادث الاغتيال من خلال الصفحة. ونقلت القدس العربي عن الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي لكلية الحقوق في جامعة القاهرة، قولها: «ان تعديل قانون الاجراءات الجنائية والفصل في مثل هذه الأمور يحتاج إلى تأمل ودراسة ولا يأتي نتيجة انفعال لواقعة أو حدث معين، لأن قانون الاجراءات الجنائية دائما يحرص على اقامة التوازن بين امرين غاية في الأهمية، الامر الاول وهو حق المجتمع في الحصول على حقه في القصاص من الجاني، والأمر الثاني هو اتاحة الدفاع امام المتهم لأنه قد يكون بريئا، ولذلك هذا التوازن هو الذي اقتضى مثل هذه الاجراءات، فإعادة المحاكمة لا تتم إلا إذا كانت محكمة الجنائيات اخطأت في تطبيق القانون ومن هنا تعاد المحاكمة لكي يتم تصحيح هذا الخطأ وتتم اعادة المحاكمة امام دائرة اخرى من دوائر محكمة الجنائيات، ولكن لا بأس من التفكير بالفعل في ان تصبح محكمة النقض في حالة الطعن بالنقض لأول مرة ان تصبح محكمة موضوع وتنظر هي في القضية وتفصل فيها، ولا مانع اطلاقا في اعادة النظر في هذا الامر واقرار هذا الحكم بسرعة الفصل في القضايا». واضافت «ان تعديل قانون الاجراءات الجنائية لن يؤثر على أحكام الإعدام الخاصة بجماعات الإخوان، لان العبرة بالحكم وقت صدوره ولا رجعة في تلك الأمور، ومعنى إعادة محاكتهم بعد تعديل قانون الاجراءات الجنائية ان يتم اعادة مراجعة كل الأحكام الجنائية التي صدرت من قبل». وقالت «لماذا لم يتم اعلان حالة الطوارئ في مثل هذه الحالة ؟ وغيرها من الحالات السابقة مثل تفجير ابراج الكهرباء وحوادث الإرهاب، فيجب على الدولة ان تفكر جديا في اعلان حالة الطوارئ ولا غبار على ذلك، وذلك لأن حالة الطوارىء مقررة لمثل هذه الأوضاع، فإذا لم تطبق في هذا التوقيت فمتى ستطبق؟».
