في إطار النهب المنظم لمقدرات الدولة اليمنية ، سعى الحوثيون منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء بقوة السلاح في 21 سبتمبر 2014، على افراغ الحزينة العامة من ميزانيتها ، كما قاموا بسحب ميزانيات عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية ، الى حسابات خاصة بهم ، وتهريب بعضها للخارج ، واخر عمليات النهب هذه ، تلك التي كشفت عنها مصادر مطلعة في صنعاء ووصفتها ب "جريمة النصب " الغير مسبوقة بطلها جماعة الحوثي الانقلابية ومسرحها شركة الاتصالات الوطنية للهاتف المحمول وضحيتها ملايين المشتركين في هذه الخدمة. وأضافت المصادر أن أحدث وسيلة نهب قامت بها الجماعة المتمردة المدعومة من إيران هي توجيه شركة الاتصالات الوطنية للهاتف المحمول برفع أسعار خدمتها سواء بنظام الدفع المسبق أو الفاتورة وأيضا تقليص المساحة الزمنية لتصبح حجم الاتصالات الفعلية أقل مما هو مقرر في فئات الدفع المسبق. وكان الشارع اليمني قد شهد خلال أيام عيد الأضحى جدلا واسعا واستياء كبيرا في صفوف المواطنين من شركة الاتصالات الوطنية المملوكة للدولة وأنها باتت تمارس عملية نصب كبيرة عبر بيع الناس مساحات زمنية وهمية سواء للمكالمات أو استخدام شبكة الإنترنت. ووفقا للمصادر فإن لدى شركة الاتصالات المملوكة للدولة أكثر من 4 ملايين مشترك يدفع كل واحد منهم بالمتوسط ما يساوي 10 دولارات أميركية وهو ما يشكل مجموعة 40 مليون دولار، لافتة إلى أنه بعملية حسابية ل 6 أشهر مضت منذ بدء عمليات التحالف يصبح ما دفعه المشتركون لشركة الاتصالات 240 مليون دولار أميركي استولى عليها الانقلابيون تحت مبرر تمويل المجهود الحربي. وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق الى أن الحوثيين وحلفاءهم قد استولوا على أموال من البنك المركزي وأخرى من صندوق رعاية النشء والشباب وأيضا عبر بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء بأسعار خيالية .