أعلنت نقابة العاملين بجامعة صنعاء في بيان صادر عنها الاثنين تعليق العمل بالجامعة لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر رداً على الاعتداء الذي طال صباح الاثنين 07/12/2015م موظفي مجلس الجامعة والأمانة العامة ومدير عام الشئون الإدارية والتهديد بالضرب والاختطاف للموظفين. مشددين على عدم العودة للعمل وحتى يتم التحقيق في هذا الاعتداء وغيرها من الاعتداءات السابقة ومحاسبة من يقف خلفها ويحاول الاضرار بسير العملية التعليمية بالجامعة وحتى تصبح الجامعة والجهات المعنية بالدولة قادرة على منح الموظفين الحماية اللازمة التي تمكنهم من أداء وظائفهم. دعت نقابتي هئية التدريس والموظفين في جامعة صنعاء إلى اطلاق جميع المعتقلين من منتسبي الجامعة (أكاديميين، موظفين، طلبة)، وعدم المساس بكرامة أي من منتسبي الجامعة وحقوقهم، و التعدي عليها. مؤكداً على ضرورة اصلاح الجامعة وتطويرها وفق رؤية منهجية علمية تواكب التطور والبناء المعرفي بما يتناسب مع رؤيتها ورسالتها المقدسة. وفي الاجتماع المشترك الذي عقد الإثنين وقفت النقابتان أمام بعض الانتهاكات والتدخلات الخارجة عن القوانين، والتي تُمارس بصورة لا تخدم العملية التعليمية، أو تصب في مصلحتها، بل تؤدي إلى عرقلتها وتوقف مسارها.مشيدين في الوقت نفسه بمنتسبي الجهازين الأكاديمي والإداري في الجامعة، وحرصهم على أداء رسالتهم رغم كل ما يمر به الوطن. وأهاب المجتمعون بأهمية احترام العمل المؤسسي بما يضمن استقلالية الجامعة، وعدم التدخل في اتخاذ القرار، وأن تخضع التعيينات لما يخدم مصلحة الجامعة وتطورها وفقاً لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة والاكاديمية، ومبادئ الكفاءة والنزاهة. وشدد البيان على دعوة رئاسة الجامعة والأمانة العامة إلى تطبيق قانون الجامعات اليمنية، واللوائح المعمول بها في الجامعة، بما يرسى مبدأ الثواب والعقاب، وإصلاح الاختلالات، ووقف أية مخالفات قانونية، مالية كانت أو إدارية أو أكاديمية، وتفعيل الإدارات الرقابية ذات الصلة داخل الصرح الجامعي. مشددين على حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام استمرار الانتهاكات والتجاوزات كما أوضح البيان: وفي حالة الاستمرار في ذلك، فإننا سنجد أنفسنا مجبرين على الدفاع عن مؤسستنا، ومنتسبيها، وقوانينها ولوائحها، بالطرق السلمية المشروعة التي كفلها الدستور والقانون. المصدر | الخبر