أعلن رئيس حزب الدستور محمد البرادعي عن سقوط قتيلين في مواجهات عنيفة اندلعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، فيما حملت المعارضة الرئيس مسؤولية العنف في البلاد. وقال البرادعي في مؤتمر صحفي لقيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الأربعاء: "سقط شهيدان أمام قصر الاتحادية، ونحمل الرئيس مرسي مسؤولية العنف في البلاد". ولم تعلن وزارة الصحة عن سقوط قتلى، لكنها أشارت إلى إصابة 226 شخصا في المواجهات. وبدأت الاشتباكات بعد وقت قليل من وصول حشود ضخمة من أنصار جماعة الإخوان إلى محيط القصر الرئاسي لتأييد الرئيس. ثم جاءت جموع معارضة في وقت لاحق ودارت اشتباكات بين الجانبين، استخدمت فيها قنابل المولوتوف والحجارة وسمع أيضا دوي إطلاق نار. وأضافت أن الأمن فصل بين الجانبين بسياج حديدي وعشرات من الجنود، لكن الأوضاع ما تزال متوترة، في وقت وصل فيه مئات من مجموعات الألتراس الكروية لمساندة المعارضة. إحراق مقرات للإخوان وامتد العنف إلى خارج القاهرة، حيث قام بعض أنصار المعارضة بإضرام النيران في أحد مقرات حزب الحرية والعدالة في محافظة الإسماعيلية شرق البلاد. كما أحرق ألقى أنصار المعارضة زجاجات مولوتوف حارقة على مقر حزب "الحرية والعدالة" بأمانة المساكن بمدينة الزقازيق، مما أسفر عن إشعال النيران فى محتويات المقر بالكامل. كما أسفرت عن احتراق 5 سيارات من الموجودة أسفل المقر.. وأفاد أحمد جابر أمين منسق الإعلام بحزب الحرية والعدالة بالشرقية أن مجهولين قاموا بحرق المقر. وقد انتقلت على الفور قوات الحماية الميدانية برئاسة اللواء على ابوزيد مدير المباحث الجنائية، حيث تم الدفع بعدد 3 سيارات وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة. وكانت جماعة الإخوان قد دعت إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي تحت اسم "حماية الشرعية". وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمود غزلان إن "الإخوان والقوى الشعبية تداعت للتظاهر أمام مقر الاتحادية لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي قامت بها فئة بالأمس، تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة". وفور دعوة الجماعة للتظاهر، سارع حزب التيار الشعبي المعارض بقيادة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي للدعوة إلى مظاهرات مماثلة للمعارضة أمام القصر الرئاسي. استقالة 3 مستشارين لمرسي واستقال ثلاثة مستشارين للرئيس بعد اندلاع العنف، وهم الصحفيان أيمن الصياد وعمرو الليثي وأستاذ النظم السياسية في جامعة القاهرة سيف الدين عبد الفتاح الذي يحظى باحترام كبير وتفضيل لدى جماعة الإخوان. وبذلك يرتفع عدد المستقيلين من الهيئة الاستشارية للرئيس إلى 6 أعضاء. من جانبه، ناشد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب المصريين بضبط النفس والهدوء والحوار. كما دعا رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى الهدوء حول القصر الرئاسي "حتى يتسنى تهدئة الأوضاع وإعطاء الفرصة للجهود التي تبذل حاليا لبدء حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية الحالية". يأتي ذلك فيما قال نائب الرئيس المصري محمود مكي الأربعاء إنه يمكن الاتفاق مع المعارضة على إجراء تعديلات على مواد مسودة الدستور محل الخلاف قبل الاستفتاء المزمع في 15 ديسمبر، ودعا للحوار مع المعارضين لإنهاء الأزمة. وقال نائب الرئيس في مؤتمر صحفي إنه لا بد من حدوث توافق. وتوقع مكي بدء حوار عاجل، مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم. وأوضح مكي أنه تم حصر 12 مادة في مسودة الدستور مختلف عليها، ويمكن التوافق عليها بوثيقة مكتوبة للبرلمان الجديد فور انتخابه من أجل تعديل هذه المواد في الدستور الجديد. وقال مكي إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة لمطالب الجمهور. وشدد على أن ما يدعو إليه ليس مبادرة رسمية من رئيس الجمهورية محمد مرسي وإنما اقتراح شخصي من جانبه لتجاوز الأزمة. جمعة "الحشد العظيم" واشترطت قيادات جبهة الانقاذ إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء قبل أي حوار مع السلطة. وقال البرادعي: "مستعدون للحوار الوطني الجاد إذا ألغي الإعلان الدستوري وتأجل الاستفتاء على الدستور". وكان مرشح الرئاسة السابق عمرو موسى قال الأربعاء إن على الرئيس مرسي أن يقدم عرضا رسميا للحوار لإنهاء أزمة بشأن الدستور بعدما طرح نائب الرئيس ما وصفه بأنه أفكار شخصية لإنهاء الخلاف. من جهة أخرى، دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى ما أطلقت عليه يوم "الحشد العظيم" يوم الجمعة المقبل، وذلك في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وفي ميدان التحرير. والجمعة هو الحد الزمني الأقصى الذي أعلنته المعارضة لتلبية مطالبها واهمها إسقاط الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي وصفته ب"الباطل"، محذرة من التداعيات الخطيرة لعدم الاستجابة لهذه المطالب، حسبما ورد في بيان الجبهة.