كشف «عبد الملك المخلافي» نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن الحكومة الشرعية ناقشت أمس مع «إسماعيل ولد الشيخ» المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الترتيبات النهائية لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر الحالي. وقال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الحكومة جددت التزامها بوقف إطلاق النار وطالبته بمنع الخروقات. وأوضح: «قيادات الحكومة وولد الشيخ اتفقوا على أن تراقب الأممالمتحدة وقف إطلاق النار ومنع الخروقات، وعلى آلية تضمن الالتزام الكامل بالهدنة، وتفعيل دور لجنة التهدئة والتنسيق»، مشيرًا إلى أن الجانبين بحثا أيضًا الجوانب المتعلقة بالإجراءات في اليوم الأول من المشاورات. وأشار إلى أنه تم عقد مجموعة من الاتفاقيات مع الحوثيين في منطقة ظهران السعودية لوقف العمليات القتالية في جميع المحافظات تحت إشراف قوات التحالف العربي. وتابع الوزير اليمني: «أكدنا استعداد الفريق الحكومي المفاوض للذهاب للكويت برؤية وتصور لكيفية تنفيذ القرار الدولي 2216، وتنفيذ الانسحاب من المدن والعاصمة صنعاء، وتسليم السلاح، وإطلاق المختطفين، وهذه هي القضايا الأساسية التي ستكون محور النقاشات التي تم الاتفاق عليها سابقًا». والثلاثاء الماضي، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إن محادثات الكويت تهدف إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن. وكان «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» قد أكد في وقت سابق أن مفاوضات السلام اليمنية المقررة بالكويت يوم 18 أبريل/نيسان الجاري ستركز على خمس نقاط أساسية، موضحا أن النقطة المتعلقة بالحل السياسي تشمل استعادة الدولة جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد. وفي تصريح له يوم 23 مارس/آذار الماضي، أعلن «ولد الشيخ» أن الأطراف المتصارعة في اليمن وافقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليل العاشر من أبريل/نيسان الجاري. وفي اليوم نفسه، قال الرئيس «عبدربه منصور هادي» إن «ولد الشيخ» أبلغه أن «الحوثيين» وافقوا على تنفيذ القرار الدولي 2216. وينص قرار «مجلس الأمن» الدولي 2216 على انسحاب ميليشيا «الحوثي» وقوات الرئيس السابق من المدن، وإعادتهم السلاح الثقيل الذي نهبوه في بداية التمرد إلى الدولة. يذكر أن جولة محادثات غير مباشرة عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في جنيف، بيد أنها لم تفض إلى نتيجة.
