أيدت محكمة استئناف بسلطنة عمان، أحكام السجن الصادرة على ستة أشخاص لإدانتهم بنشر تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، قضت محكمة سابقة بأنها "مسيئة" لسلطان البلاد. وحكمت على المتهمين في يوليو الماضى بالسجن مددًا تتراوح بين 12 و18 شهرًا مع تغريم كل منهم ألف ريال عماني، لنشر التعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي. وتاتى هذه الأحكام في إطار حملة على المعارضين بعد أن أخمدت سلطنة عمان احتجاجات في إطار حركات الربيع العربي العام الماضي. وسعت السلطات العمانية إلى تهدئة المتظاهرين بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، غير أن ما نظر إليه على أنه تقاعس وتأخير في تنفيذ الوعود وعدم دفع إعانات للعاطلين الذين يمثلون ربع العمانيين حسب الإحصاءات الرسمية فجر موجة جديدة من الاحتجاجات ووجه بعض الغضب الشعبي إلى شخص السلطان. وتعهد النائب العام بمقاضاة كل من ينتقد السلطان بموجب قانون تقنية المعلومات العماني، وهو نفس ما استندت إليه الأحكام الصادرة يوم الاثنين الماضى، وكذلك الأحكام الأصلية الصادرة في يوليو المنقضى.