جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين تأكيده على أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج يعود إلى المسؤولين الإيرانيين وليس إلى السعودية، وجاء هذا في جلسة رأسها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. وأضاف المجلس -الذي انعقد بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة- أن المملكة لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة، وأنها انطلاقا من واجباتها ومسؤوليتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله تؤكد ترحيبها وتشرفها بخدمة جميع ضيوف الرحمن. ورفضت السعودية ما اعتبرتها "محاولات إيرانية هادفة إلى تسييس فريضة الحج"، قائلة إن طهران تتحمل المسؤولية "أمام الله وأمام العالم أجمع". وشدد مجلس الوزراء على "رفض المملكة المحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة". وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد نفت الخميس الماضي منعها الإيرانيين من أداء الحج والعمرة، وأكدت أن طهران هي من تمنع مواطنيها من أداء العمرة، وهي من رفضت التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات موسم الحج القادم. وقالت السلطات السعودية إن وفد شؤون الحج الإيراني رفض التوقيع على محضر اتفاق لإنهاء ترتيبات أداء مناسك هذا العام، وأصدرت وزارة الحج السعودية بيانا للتعليق على إعلان إيران أن مواطنيها لن يتمكنوا هذا العام من أداء فريضة الحج. وجاء في بيان الوزارة أن الجانب الإيراني علل عدم التوقيع على المحضر برغبته في عرض الأمر على مرجعيته في طهران، وأنه طالب بمنح التأشيرات للحجاج من داخل إيران، وقالت الوزارة إن الإيرانيين طالبوا بالسماح لحجاجهم بإقامة شعائر وطقوس خاصة بهم، وتجمعات قد تعيق حركة بقية الحجاج.