كشفت مصادر مطلعة ل"الخبر" أن الرئيس عبدربه منصور هادي بصدد إجراء تعديل وزاري في وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يمثلون نصف الحكومة. وأكدت المصادر أن ذلك التعديل الوزاري يأتي بعد التأكد من تورط وزراء في المؤتمر بعرقلة العملية الإنتقالية، والتأكد من مساعيهم لإفشال مؤتمر الحوار الوطني. وذكرت المصادر أن الوزراء سيتم استبدالهم من المؤتمر الشعبي العام، ومن الشخصيات التي يعتقد في عدم ولائها الكبير للرئيس السابق علي عبدالله صالح. من جهة ثانية حذرت صحيفة الأهرام المصرية من تأجيل الحوار الوطني في اليمن بسبب الخلاف الحاصل بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأوضحت الأهرام المصرية بأن اليمن لا يزال يواجه الكثير من العقبات المطلوب التعامل معها ويتصدرها بحسب الصحيفة تنقية اليمن من بقايا نظام صالح الذين لا يزالون يشغلون مواقع هيكلة الدولة وإبقاء نفوذ أقاربه وأبنائه داخل المؤسسات الأمنية. من جانب آخر كشفت صحيفة أكتوبر المصرية عن وجود هوة خلاف بين الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي وسلفه الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأفادت بأن تلك الهوة زادت اتساعاً من خلال مواقف الأخير الذي يسعى من خلالها إلى عرقلة الحوار الوطني وتجميد العملية الانتقالية والتسوية السياسية. ووصفت الصحيفة ذلك بعراقيل في طريق مؤتمر الحوار الوطني وأشارت إلى أن المرحلة الإنتقالية في اليمن تشهد تجاذبات أبقت الأزمة السياسية في ظل وجود معوقات حالت دون انهاء عملية إنتقال السلطة.