- كشفت مصادر سياسية يمنية يوم الأحد عن اتفاق تم بين شركاء الائتلاف الحاكم في اليمن على إجراء تعديلات وزارية «قريبا» على حكومة الوفاق الانتقالية يشمل حقائب لشريكي الائتلاف «اللقاء المشترك» و«المؤتمر الشعبي العام». ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن المصادر قولها: إن الائتلاف الحاكم اقر بالاتفاق مع الرئيس عبدربه منصور هادي اجراء تعديل وزاري على حكومة محمد سالم باسندوة خلال وقت قريب. وأضافت ان «احزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي، اللذين يتقاسمان الحكومة، اتفقا وبعد مشاورات مع هادي على اجراء تعديل وزاري واستبدال الوزراء الذين ثبت عدم قدرتهم على الاداء خلال الاشهر الثمانية الماضية في مسعى لاحتواء الاستياء الشعبي الحاصل من جراء سوء الاداء الحكومي». وطبقا لذات المصادر، فإن التعديل سيشمل وزراء من الطرفين، حيث سيقوم كل طرف بترشيح وزراء بدلا عن الذين سيتم استبعادهم، لكن لم يوضح بعد هوية الوزراء الذين سيتم استبدالهم، خصوصا وان الحديث كان تردد عن عدم رضا الرئيس اليمني عن اداء مجموعة من الوزراء و معظم هؤلاء محسوبون على تكتل «اللقاء المشترك». وكانت أنباء تحدثت عن مشاورات يجريها الرئيس عبدربه منصور هادي مع عدد من القوى اليمنية والدول المشرفة على المبادرة الخليجية لإصدار قرار جديد لتشكيل حكومة وحدة وطنية وحل الحكومة التوافقية المشكلة منذ مطلع ديسمبر الماضي مناصفة بين «المؤتمر الشعبي العام»، حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتحالف «اللقاء المشترك» المعارض، بعد تنامي إخفاقات رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة الذي يدار من مراكز قوى قبلية وعسكرية وخاضع لسيطرتها وتنفيذ أجنداتها واملاءاتها،وتفاقم الخلاف داخل الحكومة وعدم سيطرتها على الوضع الامني داخل العاصمة صنعاء وخارجها، بجانب انشغالها عن تنفيذ التسوية بالاشتغال بمهام تخدم أجندات حزبية ومراكز نفوذ تعيق مسار التوافق خلال المرحلة الانتقالية عن انجاز ما تضمنته المبادرة الخليجية.