رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الأنسان خلال الفترة من 3-7يونيو 2016 سقوط 35 من الضحايا في خمس حوادث شملها التحقيق في أحياء متفرقة من مدينة تعز منهم 15 قتيل و20 مصاب . ولفتت الى ثبوت سقوط ضحايا آخرين من المدنيين في الفترة عينها. وأبرزت كشوفات المستشفيات أن ثمة ضحايا آخرين من المدنيين قد سقطوا في مناطق متفرقة مثل شارع 26 وصينة والكمب وشارع جمال وبير باشا والجحملية وتم رصدها ولم يشملها التحقيق من قبل اللجنة لاستمرار عملية التوثيق من الراصدين حتى الآن. وأشارت الى ان جميع الضحايا سقطوا نتيجة تعرضهم للقصف بالأسلحة الثقيلة المتمثلة في صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون ومدافع الهاوز التي تم اطلاقها باتجاه المدينة وعلى عدد من الأحياء السكنية. وأضحت اللجنة في بيان صحفي بأن الأماكن التي سقط فيها الضحايا هي أحياء مدنية بامتياز يسكنها مواطنون مدنيون لا توجد فيها أية أهداف عسكرية، كما أن القصف قد تم في أوقات لم تكن فيها اشتباكات في جميع الحالات التي شملها التحقيق. وقالت ان جميع ضحايا القصف في الحالات التي شملها التحقيق هم من المدنيين من بينهم 17 طفل 7 نساء. وتتعرض المدينة للقصف بشكل يومي من مناطق متفرقة (من خارج المدينة) ويتم القصف دون تمييز وبشكل عشوائي ومن دون مراعاة للمدنيين الذين القاطنين داخل المدينة مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإثارة الرعب فضلا عن الاضرار التي أحدثتها في الممتلكات العامة والخاصة. وقالت إن أعمال القصف التي يتعرض لها المدنيين في مدينة تعز بشكل شبه يومي تقريبا يعتبر انتهاكا صريحا لأحكام ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبالتحديد لما هو مقرر ومنصوص عليه في المادة رقم3 الفقرة أ من اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 13 آب 1949 وكذا نص المادة 4 الفقرة أ 1,2 من البرتوكول الإضافي لملحق باتفاقيات جنيف والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية. وشددت اللجنة على ضرورة احترام مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والتشريعات الوطنية ذات العلاقة ونصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في ضمان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة. وأشارت اللجنة إلى أنها تعكف حاليا إلى دراسة وتحليل ما تبقى من ملفات التحقيق المتعلقة بحادثة الباب الكبير وماتلاها، وإنها بصدد إعداد التقرير النهائي لنتائج التحقيق في حادثة الباب الكبير المفزعة وما تلاها وستقدمه عند انتهاء اعمالها والتي من شأنها تقديم الجهات والأشخاص التي وقفت خلف هذه الأعمال العدوانية غير المبررة إنسانيا وقانونيا الى المحاكمة.
