أعلن الجيش المصري أنه يبدأ اعتبارا من أمس تأمين اللجان الانتخابية استعدادًا للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر بدؤه غدا السبت. وأضاف الجيش، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أمس الخميس، أنه سيشارك في عملية التأمين على مستوى الجمهورية أكثر من 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندي، و6 آلاف مركبة من أنواع مختلفة. وأنهت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعدادها للانتشار والتأمين بكافة المحافظات التي تضم 351 لجنة عامة و9334 مركزًا انتخابيًّا و13099 لجنة فرعية. وتجري هذه الاستعدادات بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء الذي يجري يومي 15 و22 الشهر الجاري، ويبدأ يومه الأول في 10 محافظات من أصل 27 محافظة. وقالت مصادر أمنية لمراسل وكالة الأناضول إنه تم الاتفاق على أن تكون اللجان من الداخل مسؤولية القضاة الذين يشرفون على عملية التصويت، على أن يقتصر التدخل الأمني على حالات الشغب داخل اللجان، بينما يتولى الجيش والشرطة التأمين الخارجي بالتنسيق بينهما بنفس الطريقة التي تمت بها انتخابات الرئاسة السابقة. من ناحية أخرى، قال المستشار أشرف زهران، عضو غرفة عمليات وزارة العدل المكلفة بمتابعة الاستفتاء، ل"الأناضول" إن عدد القضاة الذين سيشرفون علي المرحلة الأولي 9800، تم تجنيب 2000 منهم على قوائم الاحتياط ليتبقى 7800 قاضٍ في اللجان الفرعية موزعين على 7200 لجنة فرعية. وفي شأن ذي صلة، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر رئاسي مطلع إن الرئيس المصري محمد مرسي سيصدر قرارًا جمهوريًّا خلال ساعات بتعيين 90 عضوًا بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، أغلبهم من خارج جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. وأضاف المصدر، أنه تم الانتهاء من اختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها في المجلس، ويمثلون ثلث عدد أعضائه، مع مراعاة عدالة التوزيع والتنوع وتمثيل جميع الفئات، مع الاستعانة بالخبرات والكفاءات بالمجالات المختلفة في عملية اختيار النواب المعينين. وبحسب المصدر، فإن أغلبهم من الأحزاب غير الممثلة في مجلس الشورى لإحداث توازن في تشكيل المجلس ولتهدئة الاحتقان السياسي بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، خاصة أن معظم أعضاء المجلس الحاليين هم من التيار الإسلامي المحسوب عليه الرئيس. ومن أسباب هذا الاحتقان اعتراض المعارضة على بعض نصوص مشروع الدستور الجديد فيما يخص مجلس الشورى، ومنها المادة رقم 230 التي تنص على أن تنتقل إلى المجلس بتشكيله الحالي كافة صلاحيات مجلس الشعب المنحل (الغرفة الأولى للبرلمان) بمجرد العمل بالدستور المطروح للاستفتاء، ولحين انتخاب مجلس شعب جديد. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 270 عضوًا يعيّن الرئيس ثلثهم "90 عضوًا"، كما يتم التجديد النصفي للمجلس بمرور 3 سنوات من انتخابه. وفاز حزب الحرية والعدالة ب 107 مقاعد في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة على مستوى القوائم والفردي، بنسبة تصل إلى 58.8% من المقاعد، يليه حزب النور ب46 مقعداً بنسبة 25.5%. وفي حال انتخاب مجلس شورى جديد بعد الاستفتاء سيقل عدد أعضائه؛ حيث ينص مشروع الدستور الجديد علي تقليل عدد مقاعد الشوري إلى 150 مقعدًا فقط، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعيّن عددًا لا يزيد علي عُشر عدد الأعضاء المنتخبين "بواقع 15 عضوًا فقط" وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 128. ومنذ انتخاب مجلس الشورى في شباط الماضي، امتنع المجلس العسكري الحاكم خلال الفترة الانتقالية آنذاك من تعيين النواب ال90، حتى لا يؤثر على ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة للرئيس المنتخب في حزيران من العام نفسه.