وجهت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بسحب عينات عشوائية من محطات تعبئة المياه(ماء الكوثر)لفحصها والتأكد من مدى صلاحياته للاستخدام الآدمي. وقال وليد عبد الرحمن عثمان – مدير عام الهيئة بان هذا التوجيه أتي بعد أن تلقت الهيئة عدد من الشكاوي حول المياه المعبأة ببعض محطات المياه المعالجة جزئيا( مياه الكوثر). موضحا بان مسئولية الرقابة على محطات مياه الشرب ليست من مسئولية الهيئة ولا تقع ضمن مهامها القانونية بل هي مسئولية جهات حكومية أخرى ولكن جاءت هذه الحملة استشعارا من الهيئة وحرصا منها على حماية صحة وسلامة المستهلك وتطبيقها للمسئولية الاجتماعية طبقا للمواصفة الدولية (iso26000) . واشار الى انه قد تم تشكيل فريق ميداني للنزول إلى بعض محطات مياه الشرب ( الكوثر) بأمانة العاصمة لسحب عينات وفحصها حيث أثبتت نتائج الفحوصات للعينات بان هنالك عدد من المحطات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والبعض أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات.حيث تم إبلاغ الجهات المعنية بالرقابة على المحطات بتلك النتائج لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . داعيا الجهات الحكومية ذات العلاقة بإلزام أصحاب محطات تعبئة المياه بالالتزام بالمواصفات القياسية الخاصة بالمياه المعبأ جزئيا التي أصدرتها الهيئة لضمان الحصول على مياه مطابقة للمواصفات القياسية والمواطنين لتوخي الحيطة والحذر عند شراء تلك المياه والتأكد من مدى نظافة المحطات حفاظا على سلامتهم . لكن مواطنون شككوا في تمكن الهيئة من إلزام أصحاب محطات تعبئة المياه أو مايطلق عليها بمحطات تعبئة مياه الكوثر بتوفير المعدات والالآت اللازمة من فلترات وأجهزة تقطير المياه التي من شأنها جعل المواطن يحصل على مياه نقية. وقال المواطنون ل«الخبر» إن حملات سابقة نفذت لكنها لم تستطع ضبط أصحاب المحطات التي لا تكشف عن مصادر المياه ولا عن مدى إلتزامها بتعليمات الهيئة لضمان الحصول على مياه مطابقة للمواصفات القياسية.